علمت “مال” من مصادر خاصة ان استفسارا “أمنيا” كان بداية الخيط للكشف عن أطول قضية مالية تشهدها السوق المالية السعودية، والتي قضت لجنة الاستئناف في الفصل في قضايا الأوراق المالية بموجبها على فادي طبارة الذي كان يشغل وظيفة الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية بغرامة تصل إلى 1.4 مليون ريال، وإلزام مستثمرة استفادت من معلوماته لها بإعادة اكثر من 60 مليون ريال.
ووفق مصادر “مال”، فإن الملاحظة الأمنية دفعت هيئة السوق في 2011 إلى تتبع صفقات من خلال برنامج سمارت الذي تستخدمه في مثل هذه الحالات، وهو برنامج استرالي متطور يستطيع تتبع الصفقات المشبوهة.
وأبانت المصادر – اشترطت عدم الافصاح عن اسمها – ان الاستفسار الأمني وضع طبارة تحت مجهر الإدارة المعنية بالمراقبة في الهيئة مما جعلهم يكتشفون اسبقية تتفيذ صفقات على محفظة المستثمرة قبل تنفيذ صفقات الصناديق الاستثمارية التابعة لمجموعة سامبا المالية.
ووفق المعلومات فإن المستثمرة هي والدته، وان الهيئة كشفت انه هو من كان يدير المحفظة، وهو مايبرر عدم ذكر اسمها الصريح خلال الاعلان عن حكم القضية، إذ تفيد المعلومات ان لاعلاقة لها بالتداول سواء البيع او الشراء، حيث يدير أبنها المحفظة.
ووفق المصادر، فإن القضية التي استمر النظر بها قرابة ثلاث سنوات، وبلغت صفحاتها ثلاثة الاف ورقة تقريبا، حكم فيها بالبرأة لطبارة أولا من لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية قبل ستوات، بيد أن الهيئة استأنفت الحكم لدى لجنة الاستئناف فتمت الادانة.
وأعلنت هيئة السوق المالية الخميس صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 26/11/1436هـ الموافق 10/09/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ فادي بن خالد بن فؤاد طبارة، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة الفقرة (ب) من المادة الخامسة، والفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، والقاعدتين رقم (10) ورقم (11) من قواعد السلوك في أعمال الوساطة في الأوراق المالية الملحقة بقواعد التداول.
ويأتي ذلك بصفته مديراً لإدارة الأصول ورئيس تنفيذي للاستثمار بمجموعة سامبا المالية (سابقاً)، بتزويد أحد المستثمرات بما لديه من معلومات عن استراتيجية أداء الصناديق والمحافظ الاستثمارية التي يقوم بإدارتها والإشراف عليها، واستفادة المستثمرة من تلك المعلومات في اتخاذ قراراتها الاستثمارية، وذلك خلال الفترة من 07/11/2004م إلى 01/07/2006م، وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (1,400,000) مليون وأربع مئة ألف ريال.
2) منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراءً سواءً أكان ذلك أصالةً أو بالوكالة عن الغير لمدة خمس سنوات.
3) منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة خمس سنوات.
4) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة خمس سنوات.
كما تضمّن قرار اللجنة إلزام المستثمرة بدفع مبلغ قدره (60,569,497) ستون مليوناً وخمس مئة وتسعة وستون ألفاً وأربع مئة وسبعة وتسعون ريالاً لحساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية.
المواضيع المتشابهه 
سارق ال60 مليون كان يشتري قبل الصناديق ويبيع عليها !!! 
العرض الشجري
