كشف المحامي المستشار القانوني الدكتور طارق آل إبراهيم أن النظام الجديد للشركات ينص على تصفية الشركة وتعويض مجلس إدارتها للمساهمين في حال وصول خسائرها إلى 50 في المئة من رأس المال.
ووفقا لـ«الحياة» قال على هامش ورشة عمل استضافتها الغرفة التجارية الصناعية في جدة أول من أمس: «هنالك بعض التصرفات التي يراها البعض بسيطة ولكنها تعد مخالفات بحسب القانون الجديد، الذي سيطبق في 29 نيسان (أبريل) المقبل، منها التأخر في نشر الموازنات، وعدم رفع القوائم المالية، وتأخر عقد الجمعيات العمومية في الشركات».


وأضاف «نظام الشركات الجديدة لن يرحم المخالفين أو الذين يلجؤون إلى إخفاء المركز المالي أو تقديم سجلات كاذبة أو مضللة، إذ ستصل عقوبتهم إلى السجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام مع غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال»، مشيراً إلى أن النظام سيتعامل بقسوة مع من يستخدمون أموال الشركات ضد مصالح المساهمين، كما أن الشركات العائلية ستتحول إلى شركات مساهمة لمواكبة التطورات الجديدة.
وتابع آل إبراهيم: «مواد النظام البالغة 227 مادة موزعة على 11 باباً شددت على عقوبة المخالفين بعقوبات تصل إلى السجن والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتضمن المخالفات كل مدير أو مسؤول سجَّل بيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية، أو إخفاء المركز المالي للشركة، أو استعمل أموال الشركة استعمالاً يعلم أنه ضد مصالح الشركة لتحقيق أغراض شخصية له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة».
وبيّن أن النظام يعاقب كل مدير أو مسؤول يستعمل السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة، استعمالاً يعلم أنه ضد مصالح الشركة، وذلك لتحقيق أغراض شخصية.
واعتبر آل إبراهيم أن النظام نقلة جديدة في تنظيم الشركات، إذ أصبحت الإجراءات المطلوبة أقل بكثير من حيث المستندات المطلوبة بما يوفر جهداً ووقتاً كبيرين في عملية تأسيس وتحويل الشركات، ويشكل بالصيغة الحالية أرضية قانونية جيدة، إذ يعتبر من أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية التي تصدرها الدولة لتوفير بيئة محفزة للمبادرة والاستثمار، بهدف تعزيز قيمة الشركات ونمو نشاطها بما يضمن تحقيق إسهامها في الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن نظام الشركات الجديد سيقلل كلفة الإجراءات ويحفز المبادرة في النشاط التجاري، بما يعزز مكانة المملكة الريادية، لافتاً إلى أن النظام الجديد فعّل دور المساهمين في اختيار أو انتخاب مجلس الإدارة، وسيسهم في تحويل الكثير من الشركات العائلية إلى مساهمة، ويلزم الشركات المساهمة بآلية التصويت التراكمي التي تتيح للمساهم توزيع ما يملكه من أسهم على أكثر من شخص عند التصويت، ويمكن للمساهم أن يقوم بتجزئة إجمالي الأصوات المتاحة له بأي طريقة يراها مناسبة له.
من جانبه، أشار الأمين العام لغرفة جدة عدنان مندورة إلى أن الزخم الكبير الذي تشهده غرفة جدة يهدف إلى خدمة قطاع عريض من المنتسبين، إذ تعمل عبر ورش العمل واللقاءات والندوات على رفع نسبة الوعي وتعزيز الثقافة القانونية والتعريف بمختلف الأنظمة الجديدة وسبل التعامل معها، مشيداً بالجهد الكبير الذي يلعبه مركز القانون في غرفة جدة ولجنة المحامين لتقديم الاستشارات والخدمات المتنوعة التي تؤدي إلى تقليل النزاعات الاقتصادية، وحسم الكثير من الخلافات قبل أن تصل إلى المحاكم .