القاهرة - أشرف عبد الحميد
أكدت الخارجية المصرية أن اعتماد اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي لمشروع قانون تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، تأكيد جديد على صحة الموقف الرسمي والشعبي المصري الرافض لممارسات تلك الجماعة.
وأوضح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اعتماد اللجنة القضائية بمجلس النواب لهذا المشروع بالأغلبية يعكس مجددا صحة الموقف الرسمي والشعبي المصري تجاه هذا التنظيم وممارساته الإرهابية، وأن المجتمع الدولي أصبح يدرك يوماً بعد يوم تلك الحقيقة، وأن الفكر المتطرف لهذه الجماعة وتبنيها للعنف بات يمثل تهديداً للمجتمعات والشعوب المختلفة.
وقال إن اللجنة باعتمادها لمشروع القانون تكون قد أحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه في مرحلة لاحقة وفقاً للقواعد الخاصة بعمل المجلس، تمهيداً - في حالة إقراره لإحالته إلى مجلس الشيوخ.
وحول أهم ما تضمنه مشروع القانون، أشار أبو زيد إلى أنه يتضمن عرضاً تفصيلياً لفكر جماعة الإخوان وما يحتويه من تحريض على العنف ودعوة لفرض القوانين الإسلامية على المجتمعات والشعوب الأخرى، وتمجيد لمفهوم الجهاد كأداة لفرض العقيدة الإسلامية على غير المعتنقين لها، بالإضافة إلى سرد كامل لممارسات التنظيم على مدار سنوات طويلة منذ إنشائه، والتي تبرز تبنيه للعنف كمنهج مترسخ لتحقيق أهدافه.
وأضاف أن المشروع استعرض أيضاً القرارات التي اتخذتها عدة دول باعتبار جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، مستدلاً بذلك على ضرورة أن تتبنى الولايات المتحدة نفس المنهج، لا سيما وأن الحكومة الأميركية قد قامت بالفعل بتصنيف العديد من التنظيمات والأشخاص المرتبطين بجماعة الإخوان باعتبارها تنظيمات إرهابية.
وأشار إلى أن القانون في صياغته الحالية يطلب من وزير الخارجية الأميركي تقديم تقرير خلال 60 يوماً يحدد فيه ما إذا كانت جماعة الإخوان تنطبق عليها المعايير التي تقتضي تصنيفها كتنظيم إرهابي أجنبي وفقاً للقانون الأميركي، وفي حالة توصية التقرير بعدم انطباق تلك المعايير فعلى وزير الخارجية الأميركي أن يحدد الأسباب التي لا تجعل تلك المعايير تنطبق على جماعة الإخوان.
المواضيع المتشابهه 
مصر: التصنيف الأميركي للإخوان تأكيد لصحة موقفنا 
العرض الشجري
