غازي القحطاني- الرياض
الجمعة 26/02/2016
اعترفت وزارة الاقتصاد والتخطيط بأنها تواجه صعوبة في استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة ذات المهارات العالية في مجال الاقتصاد الكلي والجزئي والقياسي.. وأشار أحدث تقرير للوزارة للعام 1435هـ/1436هـ الذي حصلت «المدينة» على نسخة منه إلى أن الوزارة ما زالت تواجه صعوبة بالغة في استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة ذات المهارات العالية في مجالات الاقتصاد الكلي والجزئي والقياسي، وذلك لشح العرض من هذه التخصصات، ولمعالجة هذه القضية خاطبت الوزارة وزارة التعليم العالي (سابقًا) بطلب ابتعاث سعوديين في مجال الاقتصاد بمجالاته المختلفة لتوفير الخبرات الوطنية اللازمة، وذلك بعد أن أبدت وزارة الخدمة المدنية عدم قدرتها على تلبية احتياجات الوزارة الفنية من هذه التخصصات، علمًا بأن الوزارة قد استعانت بوزارة التعليم العالي (سابقًا) أيضًا للحصول على معلومات عن المبتعثين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ممن تتناسب تخصصاتهم مع التخصصات التي تحتاجها متطلبات العمل في الوزارة.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة رفعت برقية لمقام خادم الحرمين الشريفين برقم (36/و/34) وتاريخ 14 /3 /1434هـ بشأن رغبة الوزارة في دعم كادرها الوظيفي بالخبرات والكفاءات البشرية الفنية الوطنية المؤهلة تأهيلًا عاليًا لمعالجة النقص الحاد في الوظائف الفنية لديها، وذلك بمنح الوزارة صلاحية تعيين عدد من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي ممن يحملون شهادات الماجستير والدكتوراه على الوظائف الشاغرة بميزانية الوزارة على المراتب المستحقة وفق نظام الخدمة المدنية، وذلك استثناءً من إجراءات المفاضلة التي تقوم بها وزارة الخدمة المدنية عند التعيين، كما رفعت الوزارة البرقية إلى الديوان الملكي، بإعادة العرض على المقام السامي بأن حاجة الوزارة ما زالت ماسة في دعمها بكوادر متخصصة لمواجهة تحديات القيام بمسؤولياتها المتعددة. واقترحت الوزارة للوصول إلى الكفاءات الفنية المتميزة بالسرعة المطلوبة هو استثناء الوزارة من إجراءات المفاضلة، ووضع ترتيبات استثنائية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لشغل وظائف الوزارة الشاغرة، وبالأخص من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وترى الوزارة ضرورة توفير مرونة منضبطة للوزارات والجهات الحكومية لاستقطاب الكفاءات المؤهلة من الخريجين من الداخل والخارج دون الالتزام بأقدمية التسجيل لدى وزارة الخدمة المدنية.
وعلى صعيد توفر المعلومات والبيانات كشف التقرير إلى أن الوزارة ما زالت تعاني من تأخر ورود بيانات ومعلومات مهمة في الوقت المحدد وتواصل الوزارة جهودها في هذا الجانب بالتواصل المستمر مع الجهات وتطوير الأنظمة والنماذج اللازمة لجمع البيانات، وذلك رغم من التحسن الملحوظ في توفير البيانات والمعلومات المطلوبة من قبل الجهات الحكومية خلال السنوات الماضية، نتيجة للقرارات الصادرة من مجلس الشورى بهذا الخصوص، والمؤكد عليها بتعميم المقام السامي القاضي بأن على الوزارات والجهات الأخرى ذات الصلة تزويد وزارة الاقتصاد والتخطيط بكل ما تحتاجه من معلومات وبيانات ترى الحاجة إليها عند إعدادها لخطط التنمية ومتابعة تنفيذها خلال المدد المحددة لذلك.
حيث يشير التقرير إلى أنه تقتضي عملية الدراسات والأبحاث الاقتصادية، وإعداد الخطط التنموية وتقارير متابعتها السنوية، وما تعده الوزارة من تقارير في مجالات كثيرة، توفر معلومات وبيانات ضرورية من الجهات ذات العلاقة، وفي المواعيد المحددة لكي تتمكن الوزارة من إنجاز مهامها في مواعيدها المطلوبة.
المواضيع المتشابهه 
اعترفت وزارة الاقتصاد والتخطيط بأنها تواجه صعوبة في استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة 
العرض الشجري
