ويتزايد حرص الشركات المشغلة لخدمات الهاتف المحمول على بيع الأبراج التي تراجعت ميزتها التنافسية بسبب جودة وتغطية الشبكات المشابهة على نطاق واسع لكن أيا من مثل تلك الصفقات لم يكتمل في منطقة الشرق الأوسط.
تأتي تصريحات قباني بعد تقرير نشره موقع مال السعودي الشهر الماضي بخصوص مباحثات بين زين السعودية وشركتي الاتصالات الأخريين في المملكة موبايلي والاتصالات السعودية لتأسيس شركة تتقاسم ملكية الأبراج.
وقال قباني للصحفيين على هامش المؤتمر إن شركته سمعت شأنها شأن الجميع أن منافسيها يدرسون هذه الخطوة أيضا. وأضاف أن الكثير من شركات الأبراج تبدي اهتماما كبيرا بالسوق السعودية فيما يتعلق بهذا النشاط.
كانت رويترز قالت في 16 مارس آذار نقلا عن مصادر على دراية بالموضوع إن زين الكويتية - الشركة الأم لزين السعودية - تنقح قائمة المتنافسين المحتملين على أبراجها في السعودية والكويت. وقالت المصادر إن عائد بيع أبراج زين البالغ عددها سبعة آلاف برج سيستخدم لسداد بعض الديون.
وقد يسمح بيع الأبراج أيضا للمشغلين بتخفيض التكاليف التشغيلية والرأسمالية.
ولم يحدد قباني أي الكفتين أرجح للشركة - البيع بالكامل أم الملكية المشتركة لأبراجها - لكنه قال إن الخيارين قيد الدراسة.
وقال إنه لا يستطيع التحدث عن التقدم الذي أحرزته الشركة في هذا الصدد لكنه أشار إلى أن زين تضع ذلك ضمن خياراتها.
وأضاف أن جميع الشركات المشغلة تدرس بيع الأبراج لأن الشبكة وصلت إلى مرحلة النضج وأن معظم المشغلين يحتفظون بأصول خاملة وربما يمكنهم تحسين تلك الأصول إذا باعوها.
وبموجب ترتيب ملكية مشترك تقوم شركات الأبراج عادة بشراء الأبراج من أحد المشغلين وتجتذب الشركات الأخرى بعد ذلك كمستأجرين.
وينتشر هذا التوجه بشكل خاص في أفريقيا حيث يتحمل المشغلون نفقات مرتفعة لتوفير الطاقة للأبراج التي تعمل بالمولدات بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى المواقع بسبب ضعف البنية التحتية للطرق كما أن استخدام الهاتف وتغطية الشبكات ضعيفة نسبيا ومن ثم لا يوجد أفق كبير للنمو في السوق هناك.
ومن المرجح أن تكون المزايا أكثر تواضعا في السعودية حيث تبلغ نسبة انتشار الهاتف المحمول 180 بالمئة وهي سادس أعلى نسبة في العالم.
الإهداءات
« آخـــر الــمــواضــيــع »
"زين السعودية" تدرس بيع أبراج الاتصالات أو الملكية المشتركة لها 
العرض الشجري
