قال لـ "الاقتصادية" المهندس معيض آل سعيد، مدير عام إدارة نقل الركاب بوزارة النقل، إن هناك توجيها من الجهات العليا بتشكيل لجنة مختصة لدراسة وضع شركات "أوبر" و"كريم"، وإن اللجنة قامت بصياغة توصياتها بحجب تطبيقات الأجهزة الذكية المخالفة لنظام الدولة، حيث تمنح مهلة ستة أشهر لتصحيح أوضاعها والحصول على التصاريح اللازمة وفق النظام حتى تتمكن من مزاولة العمل، وإنه في حال عدم حصولها على هذه التصاريح سيتم حجب نشاطها، مبينا أن هذه التوصيات أحيلت لوزارة العمل.
ولفت إلى أن التطبيقات تتمثل في الأرقام الموحدة لمكاتب توجيه طلب الخدمة، مبينا أن هنالك مخالفات رصدت على "أوبر" ومثيلاتها من خلال تمكينها بعض الأفراد غير المصرح لهم بممارسة نشاط عمل الأجرة بالعمل في هذا النشاط، بالتالي يخالفون توجيهات الدولة ونظام الخدمة المدنية المادة 13 المنظمة لعمل موظفي الدولة في الأعمال الحرة، مشيرا إلى أن هذا العمل يقتصر على موظفي بند الأجور والمستخدمين، وهم الذين يحق لهم مزاولة العمل. أما المخالفة الثانية فتتمثل في أن "أوبر" ومثيلاتها تقوم بتوجيه سائق خاص أو حارس مدرسة أو غيره وتمكينه من العمل، وهذا الأمر يعد مخالفا للمادة 39 من نظام وزارة العمل، مشيرا إلى أن سيارة خصوصي حسب نظام المرور خاصة للاستعمال الشخصي فقط.
وأوضح أن هذه الشركات بذلك تكون قد خالفت نظام الخدمة المدنية ووزارة العمل وإدارة المرور.
وشدد آل سعيد على أن الوزارة تراقب نشاط هذه الشركات لحين صدور التوجيهات التي ستنظم عملها من المقام السامي.
وأوضح أنه في حال اعتماد هذه التطبيقات فإن ذلك سيقلل من الازدحام المروري واستهلاك الوقود، مشيرا إلى أن الوزارة لا تمانع من عمل هذه الشركات، ولكن يجب أن يكون ذلك وفق الأنظمة التي نصت عليها الدولة، مبينا أنه تم منح سبع شركات تصاريح للعمل وفق نظام الدولة
انا موظف حكومي ومشترك مع اوبر وكريم على سيارتي الخاصة وقت الفراغ
للأسف بعض الانظمه وضعت علششان الموظف الحكومي مايشتغل في غير وظيفته
الله لايوفقهم
المواضيع المتشابهه 
التصريح لـ 7 شركات أجرة .. وتنظيم «نقل الركاب» قريبا 
العرض المتطور
