حظرت وزارة العمل على أصحاب المصانع توظيف مالايقل عن 10 نساء في جميع مراحل خط الإنتاج وهو الحد الأدنى الذي جاء كتعديل على القرار الوزاري الخاص باشتراطات توظيف النساء في المصانع بحسب ما ذكر مصدر لـ «المدينة».
وبين المصدر أن التعديلات شملت المادة الرابعة من القرار، إذ حددت عدد النساء على خطوط الإنتاج في المصانع بعشر سيدات، وقال: «جاء تعديل المادة الرابعة لتنص على (إذا كانت العاملات يعملن في مرحلة من مراحل خط الإنتاج فيجب أن يكون جميع العاملين في هذه المرحلة من النساء، كما يجب ألا يقل عدد النساء عن 10 في جميع مراحل خط الإنتاج)
وقال المصدر إن التعديلات شملت كذلك المادة السابعة من القرار نفسه التي كانت تنص على تحديد ساعات عمل المرأة من الساعة السادسة صباحًا، وحتى الساعة الخامسة مساء مشيرا إلى أن التعديل الجديد حظر على المرأة خروجها للعمل في المصانع قبل الساعة السادسة صباحًا، وبعد السابعة مساءً.
وكانت وزارة العمل قد طرحت القرار الوزاري الخاص باشتراطات توظيف النساء في المصانع، أمام المهتمين وأصحاب الأعمال والمنشآت في القطاع الخاص والمرأة العاملة، داعية إلى مشاركتها في تحسين مسودة القرار،على بوابة المشاركة المجتمعية «معًا للقرار»، وذلك لإبداء الملاحظات والآراء قبل إقراره .
في المقابل قالت نشوى طاهر عضو مجلس إدارة شركة رضوى السعودية لإنتاج الدواجن: «اعتقد أن المصانع تعتبر من أفضل المواقع لعمل المرأة لذا يجب دعم وتشجيع المرأة للعمل بمجال القطاع الصناعي؛ لأنه مجال جيد للنساء الباحثات عن وظائف خاصة في المناطق البعيدة والقرى» .
ولفتت إلى إن توجه وزارة العمل نحو توظيف النساء بالمصانع سيساهم في حل أزمة البطالة النسائية والاستفادة من الكوادر الوطنية كما سيحد من اللجوء على استقدام العمالة الأجنبية من الخارج.
وقال عبدالعزيز شرف الدين بخاري الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في المملكة لشركة الغذاء النقي (أفكو السعودية): «لاشك أن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل، فالمرأة تحتاج إلى طبيعة عمل معينة تتناسب مع طبيعتها، حيث أن هناك بعض المصانع تتطلب جهدًا عاليًّا لاتتحملها المرأة لكن إذا توافرت وظائف تتناسب مع المرأة فلاشك أن المرأة يمكنها أن تحقق إنتاجية عالية في قطاع التصنيع وقد اثبت المرأة السعودية في أكثر من مجال على أنها قادرة ومنجزة في العمل بشكل لافت» .
ولفت بخاري إلى تأييده لعمل المرأة في المصانع واعتبر أن دخول العنصر النسائي في قطاع الخاص يساعد على تقليل نسبة البطالة النسائية بشكل كبير في السعودية.
وتقول المواطنة منى أحمد: «أؤيد الاشتراطات المقترحة من وزارة العمل وأتمنى أن يتم تسهيل الوظائف للراغبات في العمل بالمصانع نظرًا لصعوبة إيجاد فرص عمل خاصة بالقطاع الخاص»
وأشارت إلى ضرورة توفير أصحاب المنشآت والمصانع التأمين الصحي للعاملات، وتوفير مواصلات والتي تعبر من أكثر العقبات التي تواجه الموظفات.
وتأيدها في الرأي إيمان السلمي قائلة: «هناك الكثير من الشابات والخريجات اللاتي يبحثن عن فرص عمل إلا أن أغلب جهات التوظيف تشترط الخبرة والمؤهل العالي، وإذا تم فتح المجال أمام النساء للعمل بالمصانع فلا شك أن هذا القطاع سيستوعب الكثير من الأيدي العاملة النسائية خاصة في ظل ارتفاع حجم البطالة النسائية»
وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن السلطان: «المشكلة التي تواجه توظيف النساء بالمملكة أن أرقام ومؤشرات البطالة النسائية لاتعكس حجم التعطل في النساء بسن العمل فهناك ملايين الخريجات من التعليم العام يبحثن عن فرص التوظيف، ولاشك أن فتح باب العمل بالمصانع يساهم في حل مشكلة هدر الموارد البشرية خاصة للعنصر النسائي»
واعتبر السلطان أن الاعتماد على العمالة الوافدة في القطاع الخاص ساعد على زيادة حجم التعطل الهائل للموارد البشرية النسائية في المملكة لافتًا إلى أن القطاع الصناعي يمكن أن يستوعب الكثير من النساء وأنه بالإمكان أن تكون مصانع قائمة وتعتمد بشكل كامل على العمالة النسائية السعودية.
المواضيع المتشابهه 
«العمل» تحدد 10 نساء كحد أدنى للالتحاق بخط الإنتاج في المصانع 
العرض المتطور
