محكمة الدمام تستعد لإيداع المبالغ المحصلة في حسابات مساهمي العيد
التاريخ: 1437/07/12 كشفت وزارة العدل عن صدور توجيهات من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بسرعة إنهاء كافة قضايا المساهمات وإعادة حقوق الحقوق المساهمين بشكل عام،لاسيما مساهمة حمد العيد وشريكه نظراً لآثارها على عدد كبير من المساهمين, فقد وافق المجلس الأعلى للقضاء على خطة العمل المقدمة من الدائرة القضائية المختصة بنظر القضية، وتم وضع آلية نظر وتنفيذ ما يتعلق بمساهمة العيد لإثبات حقوق المساهمين وإعادتها دون الحاجة إلى حضور المساهمين للمحكمة بقدر المستطاع مع مراعاة الأنظمة والتعليمات في ذلك, وذلك ضمن جهود المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل لرد حقوق كافة المتضررين من المساهمات المالية، وإزالة أي عراقيل قد تتسبب في بطء إجراءات مثل هذه القضايا.
وأعلنت الوزارة أن دائرة التنفيذ المختصة تعمل على إيداع 15% من مبالغ رؤوس أموال المساهمين الثابتة لهم,وذلك بعد تصديق حكم المحاصة الذي تم رفعه إلى محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية خلال الأيام الماضية.
وأكدت الوزارة أن المحكمة أثبتت رؤوس أموال المساهمين البالغ عددهم(7966)مساهماً,من أصل أكثر من عشرة آلاف مساهم, وقامت المحكمة بحصر المبالغ (المتوفرة) في البنوك لدى المحكوم عليهم, والتي بلغت قرابة الـ(600) مليون ريال, مبينة أن المحكمة تقوم حالياً بتحصيل مبالغ أخرى من عقارات وأسهم وغيرها سواء بالداخل أو الخارج, وستعمل المحكمة من خلال دائرة التنفيذ المختصة على إيداع كافة المبالغ المحصلة أولاً بأول, دون تكبيد المساهمين عناء الحضور والمطالبة.
وكشفت وزارة العدل أن مدة نظر الدعوى منذ إحالتها للمحكمة العامة في الدمام و حتى إصدار الحكم لدى محكمة الموضوع وصلت إلى خمسة أشهر, وبلغ عدد قرارات ومحاضر التنفيذ الصادرة ( 74 ) قراراً ومحضر, وعدد الخطابات (380) خطاباً, و أكثر من (150 )خطوة إجرائية قامت بها المحكمة لإنهاء القضية, وقد بلغت أوراق المعاملة حوالي (30 ) ألف ورقة في (77) طردا تم قراءتها كلها من قبل الدائرة القضائية, وتدوين محتوياتها, وقامت المحكمة بالمسح الضوئي لأوراق القضية وملفات التحقيق فيها.
المواضيع المتشابهه 
محكمة الدمام تستعد لإيداع المبالغ المحصلة في حسابات مساهمي العيد 
العرض الشجري
