"تأميني" من الرياض وافق مجلس الوزراء السعودي على تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة، وذلك بناء على ما رفعه وزير الداخلية في شأن محضر اللجنة المشكّلة بأمر من المقام السامي لدراسة هذا المشروع. وسيبدأ التطبيق الفعلي لهذا المشروع بعد قيام لجنة مكونة من مندوبين من وزارتي الداخلية والمالية بعدد من الإجراءات منها حصر جميع المركبات الحكومية وأرقام تسجيلها وعمرها ووضع آلية مناسبة لمنع وقوع أي تلاعب في شأن المركبات الحكومية المؤمنة. وبحسب قرار مجلس الوزراء فأنه سيتم إلزام قائد المركبة الحكومية (التي يقودها قائد رسمي محدّد وتحت مسؤوليته) بالتأمين عليها ضد الغير أو تأميناً شاملاً، وتتحمل الدولة أقساط التأمين على تلك المركبات عند إصدار رخصة السير لأول مرة فقط. أما فيما يتعلق بالمركبات التي يقودها أكثر من سائق مثال (السيارات الخدمية والأمنية) فأنه سيتم التأمين عليها من قبل الدولة عن طريق اعتماد بنود خاصة لذلك في ميزانية كل جهة حكومية تملك تلك المركبات لتغطية الخطر ضد الغير. ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير مباشر على انتعاش قطاع التأمين باعتباره المستفيد الأول من تأمين مركبات الحكومة، وستنكون هناك منافسة حامية بين شركات التأمين من أجل اقتطاع أكبر حصة ممكن من حجم سوق التأمين على السيارات الحكومية والذي من المقدر أن يصل حجمه إلى ملياري ريال سنويا، على اعتبار أن الحجم الكبير العدد المركبات الحكومية بما فيها المركبات العسكرية. يذكر أن التأمين على السيارات الحكومية ضد الغير والشامل قبل صدور قرار مجلس الوزراء كان مطبقا بشكل اختياري من قبل المستفيدين من السيارات، وكانت أسعار وثائق التأمين على السيارات الحكومية أقل مما هي عليه في السوق، إذ أن شركات التأمين تقدم عروض خاصة للعقود الحكومية إذ لا يتعدى قسط التأمين الـ 2.5% من قيمة السيارة للتأمين الشامل.
المواضيع المتشابهه 
التامين الالزامي على السيارات الحكوميه : هل ينعش سوق التامين 
العرض المتطور
