كشف عضو مجلس الكلية الصحية في جامعة نيو إنجلاند - أستراليا الاستشاري حمود الشمري لـ«عكاظ» أن قيمة البنية التحتية والأصول الطبية الحكومية للخدمات الصحية والطبية للمملكة تجاوزت 12 تريليون ريال.وأضاف المدير السابق للشؤون الإدارية بالإدارة العامة للتدريب والابتعاث بوزارة الصحة، ومقرر لجنة التدريب والابتعاث بالوزارة سابقا، أن رؤية 2030 تستهدف تطوير وتحديث 295 مستشفى و2259 مركزا صحيا، لافتا إلى أن الإنفاق المباشر للدولة على الخدمة الصحية بلغ نحو 7% من إجمالي الميزانية، ما يعني أن نصيب الفرد يصل إلى 500 دولار أمريكي، وهذا المخصص يتوافق مع غالبية الدول الكبيرة، والنسبة المتبقية توزع على مصارف أخرى منها أكثر من 10 مليارات ريال رواتب سنوية.وتابع يقول: مع الوضع في الاعتبار أن الوضوح والشفافية وإعلان الرؤية السعودية 2030 والخطط الإستراتيجية لبرنامج التحول الوطني وتفاعل المجتمع، ستؤدي جميعها إلى تحسن الخدمة الصحية، إذ تضاعف تمويل الخدمات الصحية الحكومية خلال السنوات العشر الماضية، ليتجاوز 80 مليارا سنويا، ومع ذلك كان ولا يزال مستوى الخدمة ورضا المستفيد أقل من المستوى المأمول، وهنا نحن أمام معادلة مفادها: مهما زاد الإنفاق على الخدمات الصحية، فلن يوازي ذلك ارتفاع في جودة وتوفر الخدمة المقدمة للمواطن.وأردف: وفق دراسات ميدانية للخدمات الصحية الحكومية، تم رصد عدم رضا المواطن من الخدمات الصحية الحكومية، ولم يتحسن هذا المفهوم، رغم زيادة الإنفاق الحكومي الهائل على الخدمات الصحية، إلا أن الرؤية السعودية رصدت ماذا يريد المواطن السعودي بصورة دقيقة، وهو البحث عن خدمة طبية متوفرة ويسهل الوصول إليها وبجودة عالية (Available and Accessible)، وكان التأمين أحد أحلام المواطن الصحية، خصوصا وهو يرى الفروقات بين ما يحصل عليه من خدمة طبية حكومية، وما يحصل عليه المواطن الآخر من منسوبي بعض الشركات التي تمنح موظفيها تأمينا طبيا، لذا فقد راعى التحول عدم تجاهل مجانية الخدمة الطبية الحكومية، كما أنه لن يلغيها، غير أن تطبيق آليات مختلفة، سيضمن حصول المواطن على الخدمة بشكل أشمل وأوفر، وبجودة أفضل، ودقة أكبر، دون التأثير على المجانية المكلوفة للمواطن.وحول آليات بدء الخصخصة في وزارة الصحة خلال السنوات الخمس القادمة، قال: «لا يمكن خصخصة الوزارة حاليا بشكل كامل، الخطوات تبدأ مع تطبيق مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP، وهذا يمنح القطاع الحكومي فرصة تأجير مرافقها للقطاع الخاص في استثمار طويل الأجل مع بقاء ملكيتها للقطاع الحكومي».وأبان أن العبء الأكبر من تكاليف وزارة الصحية حاليا، يتركز في الجزء الأقل رضا من جانب المواطنين، ويتمثل في المستشفيات العامة، التي تزيد على 295 مستشفى، منتشرة في كل المدن والمحافظات، وهي الأكثر إرهاقا لميزانية الصحة والأقل جودة في خدماتها، وفي حال تمت خصخصة هذه المستشفيات واكتملت منظومة العمل فيها، فالمهمة الأكبر للوزارة ستحدد في التركيز على الرعاية الصحية الأولية، وبرامجها الوقائية والتثقيفية، والتحصينات وغيرها، وهي البوابة الأساسية لتكوين مجتمع صحي، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى لن تشهد خصخصة الرعاية الصحية الأولية، وكذلك المستوى الثالث من الخدمات الصحية مثل المستشفيات المرجعية ومراكز الأورام والقلب وما شابهها.وفي السياق ذاته، أوضح أن الوزارة لم تنس في السابق العلاج بالخارج، لعدم توفر الإمكانات بالداخل، وتحملت الدولة جزءا كبيرا من تكاليف العلاج، وهي فواتير تشمل تكاليف السكن والنقل وغيرها، إلا أن رؤية 2030 في جانبها الطبي والصحي تتجه لتوفير برامج وطنية علاجية في الداخل، تضاهي العلاج الخارجي، وذلك بتوفير التجهيزات والإمكانات والموارد البشرية المميزة، من خلال نقل التجهيزات والخبرات الطبية العالمية واستقطابها محليا، وتدريب الطواقم الطبية الوطنية للقيام بالأعمال الطبية محليا من إجراءات تشخيصية وعلاجية وتأهيلية.
المواضيع المتشابهه 
خصخصة 295 مستشفى و2259 مركزًا في «رؤية 2030» 
العرض الشجري
