علمت "الاقتصادية" أن هناك زيادة كبيرة في حجم الأراضي البيضاء المعروضة للبيع في المنطقة الشرقية، بلغت أكثر من 70 في المائة من إجمالي الأراضي في المنطقة، في حين لم تتجاوز نسبة تنفيذ البيع 10 في المائة.
وقال مسؤول في اللجنة العقارية في غرفة الشرقية، -فضل عدم ذكر اسمه-، إن نسبة المعروض من الأراضي السكنية التي تقع ضمن النطاق العمراني في تزايد مستمر، خاصة خلال العامين الماضيين لعدة أسباب، منها إحجام المواطنين عن الشراء وترقب القرارات الخاصة بالرسوم على الأراضي البيضاء، إضافة إلى ارتفاع نسبة فائدة المصارف وشركات التمويل على القروض العقارية.
وأضاف، أن إحجام كثير من المواطنين عن شراء الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العقاري، أجبر كثيرين من المستثمرين إلى زيادة العرض حتى تجاوزت الـ70 في المائة من إجمالي القطع السكنية، خاصة في بعض المخططات غير كاملة الخدمات.
وأشار إلى أنه رغم تلك العروض التي رافقتها بعض العروض المغرية كالبيع بالتقسيط على دفعات وخفض الأسعار في حال عملية الشراء كاش، إلا أن عمليات التنفيذ لم تتجاوز 10 في المائة، مشيرا الى أن المنطقة الشرقية شهدت خلال العامين الماضيين عرض أكثر من ألفي قطعة سكنية موزعة على عدد من مدن ومحافظات المنطقة، تراوح مساحاتها من 500 إلى 1200 متر مربع، إضافة إلى أكثر من 800 قطعة سكنية تم عرضها خلال المزادات العقارية.
ولفت إلى أن انخفاض أسعار الأرضي السكنية خاصة في المخططات التي تقع على أطراف ومداخل المنطقة بنسبة وصل إلى 30 في المائة، بيد أن بعض الأراضي التي تقع داخل المدن كاملة الخدمات لم تنخفض أسعارها لكنه قلّ الطلب عليها بحكم ارتفاع سعر المتر في هذه المواقع التي يصل إلى 5000 ريال كمخططات الخبر.
فيما طالب المسؤول وزارة العدل بالتعاون مع اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية لإنشاء مؤشر عقاري يومي في المناطق الرئيسة الثلاث الرياض والغربية والشرقية يتم من خلاله الإعلان عن عدد الأراضي التي أفرغت يوميا حتى يتم رصد حركة السوق الشرائية، ومن ثم يتم تعميم المؤشر على بقية المناطق الأخرى.
وتوقع استمرار زيادة المعروض من القطع السكنية في المنطقة حتى يتم الإعلان النهائي عن تفاصيل الرسوم على الأراضي البيضاء، مضيفا أن هناك ترقبا من قبل المواطنين لهذه القرارات التي تسببت في عدم الإقدام على شراء الأراضي السكنية حتى تتضح الصورة كاملة.
المواضيع المتشابهه 
70 % من الأراضي البيضاء في «الشرقية» معروضة للبيع .. والشراء لا يتجاوز 10 % 
العرض الشجري
