وأشار أبو السعود إلى أن وجود شركات تأمين جادة سيخفض كلفة التشغيل وسيحد من مخاطر التنافس على أساس الأسعار، وسيعزز المنافسة على أساس الخدمة والجودة، متوقعا أن يؤدي للحد من تدفق أقساط التأمين إلى خارج المملكة.
وأوضح أنه يجب السعي إلى إيجاد آلية تؤدي إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع على الاندماج لتأسيس كيانات أكبر تعزز قدرتها على الاحتفاظ بنسبة أكبر من عقود التأمين.
وأضاف أن أسباب تعثر بعض شركات التأمين قد تختلف من شركة إلى أخرى، مبيناً أن التعثر قد يعود غالباً إلى عدم كفاية رأس المال وافتقار الشركة إلى القيادة الرشيدة والكوادر المدربة واللجوء إلى تطبيق أسعار غير مجزية لمنتجاتها وعدم تجنيب احتياطيات فنية معادلة لالتزاماتها وارتفاع كلفة التشغيل وترهل الجهاز الإداري.