كشف برنامج التحول الوطني، عن ثلاثة أهداف استراتيجية لوزارة الإسكان، تنقسم إلى 11 مؤشرا أبرزها خفض (مكرر متوسط سعر الوحدة السكنية إلى إجمالي دخل الفرد السنوي) أو ما يسمى بـ (قدرة تملك المسكن) من عشرة إلى خمسة مكررات وهو المستهدف في عام 2020.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فمن أهداف وزارة الإسكان رفع مؤشر نسبة التملك للأسر السعودية من 47 في المائة إلى 52 في المائة في 2020، إضافة إلى مؤشر (الأسر الحاصلة على تمويل سكني من الأسر المدرجة في مسارات التملك)، الذي سترفع نسبته من صفر في المائة إلى 40 في المائة.
أما المؤشر الرابع "الأسر الحاصلة على دعم سكني لتأهيلهم للحصول على تمويل سكني"، فترفع نسبته من صفر في المائة إلى 60 في المائة، ومؤشر "متوسط مدة الانتظار للحصول على تمويل سكني" فمن المقرر أن تخفض مدة الانتظار 67 في المائة من 15 سنة إلى خمس سنوات.
وتأتي أهداف وزارة الإسكان ضمن وثيقة برنامج التحول الوطني 2020 المنبثقة عن "رؤية السعودية 2030" التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة أمس الأول الإثنين، لتشمل ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسة خاصة بالوزارة من خلال 11 مؤشرا.
وبالعودة إلى الأهداف الاستراتيجية لوزارة الإسكان وتفصيلاتها، فيتضح أن كل هدف يتكون من عدة مؤشرات، الهدف الأول هو "تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وينقسم إلى ثلاثة مؤشرات، المؤشر الأول رفع نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي من 5 في المائة إلى 10 في المائة، وبالنسبة للمعيار العالمي يبلغ 20 في المائة والمعيار الإقليمي يبلغ 13 في المائة.
أما المؤشر الثاني، فهو رفع نسبة النمو السنوي للقطاع السكني من 4 في المائة إلى 7 في المائة، وبالنسبة للمعيار العالمي يبلغ 11 في المائة، والمعيار الإقليمي 6 في المائة.
فيما يتمثل المؤشر الثالث، في تقليل متوسط الوقت المطلوب لاعتماد وإصدار تراخيص مشاريع التطوير العقاري السكني من 730 يوما "سنتين" إلى 30 يوما أي "شهر"، في حين أن المعيار العالمي يبلغ 26 يوما والمعيار الإقليمي 44 يوما.
وفيما يتعلق بالهدف الاستراتيجي الثاني، وهو "تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبين" ويتكون هذا الهدف من ثلاثة مؤشرات، المؤشر الأول خفض "مكرر متوسط سعر الوحدة السكنية إلى إجمالي دخل الفرد السنوي" أو ما يسمى بـ "قدرة تملك المسكن" من عشرة إلى خمسة مكررات وهو المستهدف في عام 2020.
أما المؤشر الثاني هو ارتفاع نسبة الوحدات السكنية المنفذة من قبل شركات التطوير العقاري المعتمدة من 10 في المائة إلى 30 في المائة، بينما المؤشر الثالث هو رفع نسبة الوحدات السكنية التي تم توفيرها في السوق (شاغرة أو جديدة) إلى عدد مستحقي الدعم من 10 في المائة إلى 50 في المائة.
وبشأن الهدف الاستراتيجي الثالث، فيستهدف (تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب) ويتكون هذا الهدف من خمسة مؤشرات، المؤشر الأول رفع نسبة التملك للأسر السعودية من 47 في المائة إلى 52 في المائة في 2020، في حين أن المعيار العالمي لنسبة التملك للمساكن يبلغ 64 في المائة، والإقليمي يبلغ 48 في المائة.
أما المؤشر الثاني من الهدف الاستراتيجي الثالث، رفع نسبة التمويل العقاري من الناتج المحلي (غير النفطي) من 8 في المائة إلى 15 في المائة في 2020، والمعيار العالمي يبلغ 75 في المائة، والإقليمي يبلغ 16 في المائة.
ويأتي المؤشر الثالث لرفع نسبة "الأسر الحاصلة على تمويل سكني من الأسر المدرجة في مسارات التملك" من صفر في المائة إلى 40 في المائة، بينما المؤشر الرابع رفع نسبة "الأسر الحاصلة على دعم سكني لتأهيلهم للحصول على تمويل سكني" من صفر في المائة إلى 60 في المائة.
وأخيرا المؤشر الخامس والأخير، خفض "متوسط مدة الانتظار للحصول على تمويل سكني" من 15 سنة إلى خمس سنوات بنسبة انخفاض قدرها 67 في المائة.
المواضيع المتشابهه 
تقليص فترة إصدار تراخيص مشاريع التطوير العقاري من سنتين إلى شهر 
العرض الشجري
