تعكف وزارة العدل على منح قضاء التنفيذ الحجز والإفصاح عن أموال المدينين إلكترونياً بدءاً من شهر شوال المقبل، وذلك بعد ربط محاكم ودوائر التنفيذ بالمنظومة الإلكترونية لهيئة السوق المالية.
وكشف الدكتور حمد الخضيري وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ، عن أن الآلية التي تم استحداثها بالجهود المشتركة بين القطاعين تعمل على ربط محاكم ودوائر التنفيذ بالمنظومة الإلكترونية لهيئة السوق المالية، ومنح الرخصة لقضاة التنفيذ، وتمكينهم من تنفيذ الأحكام المتعلِّقة بالإفصاح والحجز ورفع الحجز والتنفيذ بشكلٍ آلي، تسريعاً لوتيرة تنفيذ الأحكام وعدم تأخر تنفيذها وتعطلها.
وأضاف الخضيري عقب تدشين وزارة العدل وهيئة السوق المالية رسمياً آلية الربط الإلكتروني بين الجهتين أمس، أن قضاء التنفيذ يضع ضمن أولوياته تفعيل الأحكام الشرعية والصكوك، وتنفيذ مختلف السندات التنفيذية بشكلٍ عاجل، ومن دون تأخير ويعمل على تطوير مختلف أدواته ومساراته التنفيذية لتلافي مختلف العقبات، مبيناً أن قضاء التنفيذ يشكِّل من خلال منظومة عمليات الربط الإلكتروني، التي أجراها أخيراً مع مختلف الجهات، لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، بما يُحكِم قبضة العدالة، ويعزز من ثقة المستفيدين من المنظومة العدلية.
من جهته، أوضح يوسف البليهد وكيل هيئة السوق المالية للشؤون القانونية والتنفيذ، أن الهيئة طوّرت نظاماً آلياً تفاعلياً لإنفاذ الأوامر القضائية الواردة من قضاة التنفيذ في مختلف محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة عبر مسار إلكتروني يربط وزارة العدل مع هيئة السوق المالية، وذلك وفق أطر تضمن فاعلية الأوامر وسرعة تنفيذها وربطها مباشرة بقضاة التنفيذ.
وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت بعدما أنهت الهيئة خلال العام الهجري الجاري 21700 أمر قضائي من خلال المسار الإلكتروني، ضمن فترة التجربة، مشيرا إلى أنه ابتداءً من السادس من شهر شوال المقبل لهذا العام سيتم إيقاف تلقِّي الأوامر القضائية المرسلة ورقياً إلى هيئة السوق المالية، على أن يُكتفى بالمسار الإلكتروني المستحدث بين القطاعين في تنفيذ الأوامر القضائية، ضماناً لسرعةً التنفيذ وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030، والمتضمِّنة تطوير الحكومة الإلكترونية. وشهد التدشين حضور الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومحمد الجدعان رئيس مجلس هيئة السوق المالية.
المواضيع المتشابهه 
مافهمت هذه ، هل الكلام يخص كل الدائنين ام فقط الشركات المساهمة؟ 
العرض الشجري
