صرح مستشار وزير الإسكان السعودي المشرف العام على برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، المهندس «محمد بن أحمد المديهيم» بأن وزارة الإسكان وضعت حدا أعلى للعقوبات على من لم يسدد الرسوم وهي نسبة 2.5% من قيمة الأرض.
وأوضح أن هذه العقوبة ستضاف إلى الرسوم المستحقة بحيث يصبح مجموع ما يتم تحصيله من مالك الأرض 5% في العقوبات، مبينا أن قرار الرسوم ملزم لصاحب الأرض وبمجرد صدور القرار (الفاتورة) فإنها نافذة وملزم بالتسديد حتى لو تطلب الأمر إيقاف خدمات صاحب الأرض.
وقال «المديهيم» إنهم يدرسون جدوى إنشاء شركة تشغيلية للرسوم بحيث تكون جهة تشغيلية وتبقى الوزارة الجهة التشريعية التنظيمية للسوق العقارية.