في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة لـ "الاقتصادية" أن خيار التصفية ينتظر شركة بيشة للتنمية الزراعية في حال عدم تصحيح أوضاعها، ينتظر أن يحسم مجلس إدارتها موقف الشركة خلال اجتماع الأحد المقبل المرتقب حول الاستمرار أو التصفية.
وقالت المصادر، إنه يتعين على الشركة تحديد موقفها خلال الفترة المقبلة إما تحسين وضعها المالي أو التصفية وفقا لنظام الشركات، مشيرة إلى أن وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية حددتا مهلة للشركات لتحسين أوضاعها أو الخروج من السوق.
ووفقا لإعلان الشركة، ستقرر الشركة في اجتماعها إما الاستمرار أو التصفية لتجنب المادة 150 من نظام الشركات الأحد المقبل أي خلال خمسة أيام من الآن، إذ حددت هيئة السوق المالية مهلة للشركة وباقي الشركات الأخرى حتى شهر نيسان (أبريل) المقبل.
يأتي ذلك بعد أن قضى النظام الجديد للشركات بمنح الشركات المساهمة التي بلغت خسائرها نصف رأس المال المدفوع مهلة سنة لتعديل أوضاعها وفق مقتضيات المادة 150 من النظام الجديد، تبدأ من نفاذ النظام 2 أيار (مايو) الماضي، وتنتهي 22 نيسان (أبريل) 2017.
من جهته، أوضح إبراهيم الناصري قانوني مستشار في هيئة السوق المالية سابقا، لـ "الاقتصادية"، أن الشركة من ناحية قانونية لا تزال قائمة رغم خسائرها التي تجاوزت رأسمالها، مبينا أن تطبيق المادة 150 من نظام الشركات حتما إذا لم تتم تعديل أوضاعها ستؤول في النهاية إلى التصفية باعتبارها مفلسة حاليا.
وبين الناصري، أن سوق الأسهم عبارة عن مشاريع تجارية صناعية خدمية زراعية، وتلك المشاريع تتنافس فيما بينها، حيث البعض منها تدار بشكل جيد وتحقق أرباحا ومصيرها البقاء في السوق، فيما الأخرى تحقق خسائر.
وأشار الناصري، إلى أن النظام في مثل هذه الحالات لتنظيف السوق كـ (الفلتر) لمواجهة أي شركة لديها متاعب مالية، ما يقودها قوة النظام بالخروج من السوق لرفع كفاءتها وإعادة توزيع الموارد.
واعتبر الناصري، أن المادة 150 من نظام الشركات لحل المشكلات في السابق حتى لا تكون هناك شركات بين الحياة والموت، بل تكون الشركات قائمة وتعمل بشكل جيد، وذلك لأن حالة الوسط بالنسبة للشركات مضرة للسوق من جميع نواحيها.
وقد أعلن مجلس إدارة الشركة نهاية الشهر الماضي، المساهمين لحضور الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية، بمقر الشركة بمصنع التمور في مدينة بيشة الأحد المقبل مساء، لمناقشة بندين في جدول الأعمال يتضمن التصويت باستمرار الشركة أو التصويت على التصفية.
وبلغت الخسائر المتراكمة على الشركة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري نسبة 135.06 في المائة من رأس المال المدفوع .
المواضيع المتشابهه 
مصادر: «بيشة» بين خياري التصفية أو تصحيح أوضاعها . 
العرض الشجري
