المحاسبة على الأصول الثابتة (كالعقارات والأراضي والمُعِدَّات) في المعيار السعودي تتم على أساس التكلفة. فعند النظر في ميزانية أي شركة مدرجة في السوق السعودي تكون القيمة المفصح عنها هي تكلفة هذا الأصل مخصوماً منه قيمة إهلاكه التي تتراكم عبر السنوات من استخدامه واستنفاد خدماته للشركة.
أما المعيار الدولي للأصول الثابتة، مع كونه يحمل نفس طريقة المعاملة للأصول الثابتة، إلا أنه يتيح أيضاً للمحاسب إعادة تقييم الأصول بشكل دوري على أساس قيمتها العادلة والتي عادة ما تكون هي القيمة السوقية. ومع أن القيمة السوقية قد تبدو أكثر ملاءمة لاتخاذ قرار عن قيمة الشركة عموماً وقدرتها على جني الأرباح، لكن ليس لها مرجعية واضحة للتأكد من صحتها وعدالتها. فما هو مدى الثقة التي يمكن أن يضعها متخذ القرار في قيمة مقدرة لآلة أو عقار. ويقاس على هذا المثال الكثير من المواضيع الأخرى في المعايير الدولية التي تتيح مجالاً للاجتهاد في قياس أو تصنيف عملية معينة كأصل أو تكلفة تشغيلية، فاتحةً بذلك إمكانية تضارب أو اختلافات في الأرقام المعلن عنها بين شركات تمتلك أصولا أو عمليات متشابهةً!.
المواضيع المتشابهه 
اعادة تقييم الاصول الثابتة (دار الاركان) حسب المعايير المحاسبة الدولية بداية عام 2017 
العرض الشجري
