"الإسكان": رفض "قرض شراء الشقة" لا يغيّر ترتيب الاستحقاق
نفت وزارة الإسكان الاتهامات بالتلاعب بمعلومات المتقدمين لطلب قرض وإدراج خيار "قرض لشراء شقة" دون علم المتقدمين، مؤكدة أن بيانات المتقدمين لا يطالها أي تعديل أو تغيير.
وشددت الوزارة على أن خيار قرض شراء شقة يعتبر اختيارياً وليس إلزاميا، ما يعني أن رفضه لا يوثر على ترتيب الاستحقاق لمستحقي الدعم السكني.
ورداً على استفسار من "سبق"، قالت "الإسكان": "جميع بيانات المتقدمين على بوابة الدعم السكني "إسكان" لا يطالها أي تعديل أو تغيير، وإنما هي كما تم إدخالها من المواطنين، وجميعها تخضع لحماية آمنة، ولا يمكن لمنسوبي الوزارة الإطلاع عليها إلا بصلاحيات محددة تتعلق معلومات مقتضبة عن المواطن".
وأضافت الوزارة: "من غير الممكن تغيير أي بيانات تخص المواطن، إلا وفقاً لإجراءات معينة وعن طريق الرقم الموحد (920002431) وبناء على طلب المواطن ذاته، فهو الشخص الوحيد الذي يستطيع الدخول على حسابه وتغيير بياناته وتعديلها".
وأردفت: "في حالة اختيار منتج القرض من بين المنتجات التي تتيحها الوزارة والتي تشمل (وحدة سكنية جاهزة وأراضٍ وحلول تمويلية)، تقوم الوزارة بتقديم عرض للمستحق يتمثّل في "قرض لشراء شقة من المطورين العقاريين على أراضي الوزارة"، وذلك انطلاقاً من توافر أراضٍ لدى الوزارة وإبرامها اتفاقيات مع مطورين عقاريين للبناء عليها بجودة عالية وفقاً للمواصفات التي حددتها الوزارة والتي تضمن الحصول على السكن الملائم".
وتابعت: "هذا الخيار ليس جديداً، إذ تم خلال العام الماضي التخصيص لـ 14 ألف مستحق على مُنتج "قرض لشراء شقة من المطورين العقاريين على أراضي الوزارة".
وقالت وزارة الإسكان: "يعدّ هذا الخيار اختيارياً وليس إلزامياً، ففي حالة قبول المستحق يتم اتحاذ الاجراء اللازم الذي يضمن للمستحق وحدته السكنية من المطورين العقاريين على أراضي الوزارة إلى جانب توقيع اتفاقية مع الطرفين".
وأضافت: "في حالة الرفض يبقى المستحق على قائمة الانتظار للحصول على المُنتج السكني الذي اختاره مسبقاً، وبالتالي فإن ترتيب الاستحقاق والأولوية في قائمة الدعم السكني لا يتأثر".
«الإسكان» تتوقع تراجع الإيجارات خلال الفترة المقبلة
أكد المشرف العام على برنامج «إيجار» في وزارة الإسكان، المهندس محمد بن صالح البطي، أن الوزارة تتوقع ضبط وخفض أسعار الإيجارات بشكل إيجابي وكبير جدا خلال الفترة المقبلة. وأشار البطي في تصريح تلفزيوني أمس، إلى أن التنظيمات الجديدة التي تعتزم الوزارة اعتمادها مثل: عقد التأجير الموحد؛ ستحفز المطورين العقاريين على الاستثمار بالقطاع وتوفير وحدات سكنية بجودة عالية وأسعار مناسبة مما يخفض أسعار الإيجار. وقال: إن العقد الجديد صيغ بطريقة تضمن حقوق كافة الأطراف، وذلك بعد أن توصلت الوزارة إلى وجود عدة عقود إيجار فيها إجحاف كبير، خاصة فيما يتعلق بحقوق المستأجر، مضيفا: إن تقليل المخاطرة في قطاع التأجير السكني وضمان حقوق جميع أطراف العملية التأجيرية سيزيد الاستثمار بهذا القطاع، الذي يشهد عزوفا عنه؛ لضعف التنظيمات وضعف تحصيل الحقوق.
المواضيع المتشابهه 
بالله من يفهم مسؤولي الاسكان ان هالكلام سامج ومقزز للشعب...الناس تبي سكن وبس 
العرض المتطور
