في انتظار إقراره من الجهات العليا
«الصحة» تعيد مشروع «م» للتأمين على المواطنين
الدولة تصرف على الخدمات الصحية نحو 120 مليار ريـال سنويا. "الاقتصادية"
الدولة تصرف على الخدمات الصحية نحو 120 مليار ريـال سنويا. "الاقتصادية"
عبدالله الروقي من الرياض
علمت "الاقتصادية" أن وزارة الصحة تتجه إلى إعادة مشروع "م" للتأمين الصحي على المواطنين، حيث تم رفعه إلى الجهات العليا لإقراره.
وأوضحت مصادر مطلعة أن وزارة الصحة ستتولى عملية التنظيم والإشراف والرقابة على القطاع الصحي، بينما صندوق الخدمات الصحية لإدارة المستشفيات، الذي سيتم إنشاؤه، ويعرف باسم "صندوق التأمين الصحي"، سيعمل على تنفيذ مشروع "م".
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم إنشاء هيئة مستقلة، لجودة الخدمات الصحية وخصخصة المراكز، موضحا أن التنظيم الجديد للتأمين على المواطنين سيوفر على الدولة نحو 40 مليار ريال سنويا، حيث إن الدولة تصرف على الخدمات الصحية في جميع قطاعاتها الـ 14 نحو 120 مليار ريال سنويا.
وأكدت أن مشروع "م" سيحرص على تغطية جميع الحالات المرضية دون استثناء بما فيها الأسنان والأمراض المزمنة، كما يحرص على تغطية جميع الفئات العمرية وشرائح المجتمع السعودي.
وأفادت بأن القسم المختص عن برنامج التحول الوطني في الوزارة درس المشروع، وكيفية تطبيقه، ومتابعته.
وكان الدكتور حمد المانع وزير الصحة السابق، قد أكد في وقت سابق، أنَّ البيئة الصحية مؤهلة تمامًا لتقبل مشروع التأمين الصحي الشامل على المواطنين، مبيّنًا أن مشروع "م" يتكون من أربع نقاط أساسية، أولها بقاء المراكز الطبية تحت إشراف وزارة الصحة، لكن بعد تحسين خدماتها، وإنشاء صندوق للخدمات الصحية.
وأشار إلى أن في المملكة 14 وزارة صحة، وليس وزارة صحة واحدة، وهذا هدر لأموال الدولة وتضييع للميزانيات، موضحًا أن صندوق الخدمات الصحية سيشتري الخدمات الصحية للمواطنين ويحول المستشفيات إلى جهات تعامل بنظام القطاع الخاص، بما يضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن في مستشفيات الوزارة وتقريب الخدمة لجودة القطاع الخاص.
وشدّد الدكتور المانع على أن "مشروع التأمين الصحي على المواطنين توفير لميزانيات وزارة الصحة وليس العكس، وكلما تأخرنا فيه زادت تكلفة الخدمة الصحية على الدولة"، كاشفًا أنه كان يتمنى إصدار تصريح المستشفى في يوم واحد، لكن الأنظمة والقوانين فاجأته.
يشار إلى أن مجلس الضمان الصحي أعلن أعداد العاملين المؤمن عليهم في السعودية ممن يعملون في القطاع الخاص، والبالغ عددهم 12.642.751 شخصا، منهم 3.180.906 مواطنون بنسبة 25 في المائة من إجمالي العاملين المؤمن لهم طبيا، في حين بلغ عدد الوافدين ممن شملهم التأمين الصحي نحو 9.461.845 بنسبة 75 في المائة، وذلك حتى الربع الأول من العام الجاري.
وأكد المجلس وجود 2755 مقدم خدمة صحية معتمدا تحت مظلة الضمان الصحي، و27 شركة تأمين صحي مؤهلة وست شركات إدارة مطالبات.
واتخذت أمانة المجلس عديدا من الخطوات لوضع الأمور في نصابها الصحيح والحد من ظاهرة التأمين "غير الحقيقي"، مثل التنسيق مع الجهات المعنية لمنع مكاتب الخدمات العامة من تقديم خدمة التأمين الصحي بكافة أنواعه، فضلا عن تكثيف الزيارات الرقابية على شركات التأمين.
المواضيع المتشابهه 
«الصحة» تعيد مشروع «م» للتأمين على المواطنين 
العرض الشجري
