توقع مختصون نفطيون أن يستمر الأداء المتباين والمتذبذب لأسعار النفط الخام في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الجاري ....
وجاءت بيانات أخرى عن تراجع صادرات الولايات المتحدة النفطية خلال حزيران (يونيو) الماضي بنحو كبير بلغ أكثر من 40 في المائة لتعزز التوقعات المستقبلية بتقلص المعروض النفطي العالمي مع عودة تركيز الإنتاج والصادرات في دول "أوبك" لتفوز بمزيد من الحصص السوقية بسبب إمكاناتها التنافسية العالمية وقدرتها على تحمل مستويات منخفضة من أسعار النفط الخام. وتلقت الأوساط المالية والاقتصادية العربية والعالمية مفاجأة صندوق النقد بتعديل تقديراته لقوة الاقتصاد السعودي، حيث أكد تفاؤله الشديد بمسار الاقتصاد السعودي خاصة على المدى المتوسط حيث كان يراهن سابقا على تأثر الاقتصاد السعودي سلبا بانهيار أسعار النفط، مستندا في تقديراته الجديدة إلى الاحتياطات الجيدة وخطة التحول الاقتصادي وبرنامج تنوع الموارد المميز.
وفي هذا السياق، أوضح لـ "الاقتصادية"، لاديسلاف جانييك مدير شركة سلوفاكيا للنفط "سلفونفط"، أن شهادة صندوق النقد في حق الاقتصاد السعودي ستكون لها انعكاسات جيدة على سوق النفط خاصة أنه لا يمكن تجاهل الدور المحوري والقائد للسعودية في تحقيق استقرار السوق، مشيرا إلى توقعات الصندوق بأن يحقق الاقتصاد السعودي نموا خلال العام الجاري يتجاوز 1.2 في المائة، إنجاز جيد يعكس جدية خطة التحول الاقتصادي والرغبة القوية في الارتقاء بمنظومة الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط الخام.
وأشار جانييك إلى أن التجاوب والتفاعل السعودي الجيد والسريع مع أزمة أسعار النفط حظي بتقدير دولي واسع، خاصة أن منتجين آخرين سقطوا في براثن أزمة اقتصادية طاحنة بينما نجحت السعودية في سرعة التعامل الجيد مع الأزمة وتبني خطة تحول وتنمية جيدة.
وأضاف جانييك أن "الهبوط الحاد في الصادرات النفطية الأمريكية بنحو 40 في المائة دفعة واحدة هو دليل على أن منظمة "أوبك" قرأت تطورات السوق جيدا، حيث أدركت مبكرا أن كل أشكال الإنتاج مرتفع التكلفة لن تصمد في المنافسة وستخرج من السوق"، لافتا إلى أن المعروض النفطي العالمي مقبل على انهيارات حادة، لكن سيقلل من آثارها السلبية تمسك دول "أوبك" بالاستثمار في ظل أي مستوى للأسعار إلى جانب قدرتها العالمية على تأمين الإمدادات وتعويض الانخفاضات الحادة للمنتجين من خارجها.