ووفقا للتقرير الصادر عن "البنك الأهلي التجاري" و"دان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة"، توقعت 25 % من الشركات وجود تحديات مالية للتطبيق.
كما أشارت 17 % من الشركات إلى توقعها بأن يواجه النظام تحديا في توفير تكلفة العمالة اللازمة لتطوير الأراضي، و8 % منها توقعت أن يواجه النظام تحديات مرتبطة بالموارد مثل القوى العاملة والمواد.
ووفقا للتقرير فقد كانت 48 % من شركات القطاع العقاري على علم بقانون الرسوم على الأراضي البيضاء، وتوقعت 75 % منها أن يكون له تأثير إيجابي عليها، في حين أن 25 % توقعوا أثرا سلبيا.