يعاني سوق الأسهم السعودي من أزمة ثقة التي تزيد من عدم جاذبية المسثمرين المحليين والأجانب، هذا ما قاله الخبير د.عبد الوهاب بن سعيد القحطاني لصحيفة اليوم، مضيفاً أن القرار الأخير والذي يسمح للمستثمرين الأجانب بالإستثمار في السوق جاء متأخراً، ولا يمكن إعادة بناء الثقة بينما صناديق الحكومة والبنوك تسيل محافظها إشارة إلى تراجع حاد
في المؤشر العام السعودي.
كما وهو الحال مع المؤشرات القيادية وعلى رأسها الصناعات البتروكيماوية، بالإضافة الى الأسهم القيادية للشركات السعودية ومن ضمنها سابك (se:2010) التي أصدرت بأنها ستعيد لصندوق الاستثمارات العامة ثلاثة مليارات ريال والتي ستستقطع من أرباح المساهمين بنهاية العام الجاري مما سيكون له الأثر السلبي الكبير على قيمة سهم سابك في سوق الأسهم.
وأشار القحطاني أن إعادة الثقة في سوق الأسهم السعودية لجذب المستثمرين السعوديين والعرب والأجانب بحاجة لعمليات تسويق عالمي بشكل مكثف للتعريف بالسوق المالية السعودية وما فيها من فرص استثمارية مجدية واستقرار اقتصادي لأن المتغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة تنفر المستثمرين، خاصة الأجانب الذين لا يعرفون الجوانب الإيجابية القوية الجاذبة للاستثمارات في المملكة. تسويق البيئة الاستثمارية في المملكة ضعيف جداً، لذلك فهو بحاجة للتركيز على عوامل الجذب التي تخفى على بعض المستثمرين الأجانب.
كذلك كانت قد ساهمت الخسائر التي منيت بها بعض الشركات في سوق الأسهم السعودية مثل شركات المعجل وبيشة وتهامة والباحة ونسبة كبيرة من شركات التأمين في هلع وخوف المتداولين من انهيار كبير في سوق الأسهم. وحسب ما ورد في صحيفة الحياة فقد ارتفع عدد الشركات المساهمة التي تتداول أسهمها دون قيمتها الاسمية (10 ريالات للسهم الواحد) في السوق المالية السعودية (تداول) إلى 16 شركة، وذلك بعد انضمام سهم الشركة السعودية للتنمية الصناعية (se:2130) (صدق) منذ 23 مايو الماضي.. وأسهمت عوامل ضغط عدة في زيادة عدد الشركات التي تتداول دون قيمتها الاسمية في السوق المالية، فالأداء المالي المتراجع لبعض الشركات، والخسائر المتراكمة للبعض الآخر من الشركات تجاوزت نسبا كبيرة من رؤوس أموال بعضها، ومجالس ادارة بعضها فاسد ويعمل لمصلحته الخاصة ويدلس القوائم المالية، إضافة إلى تباطؤ النمو في الاقتصادات العالمية وتأثيرها على بعض الشركات المحلية، والأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة.
أزمة الثقة في سوق الأسهم السعودية مستمرة ولن تجذب الاستثمارات المحلية والخارجية لأن بعض المستثمرين يرون أسهماً واعدة تتداول دون أسعار الاكتتاب. هيئة سوق المال ناشئة وليست لديها الخبرة الكافية لإدارة السوق وتنظيمه والتسويق له عالمياً لجذب الاستثمارات وتحسين الأداء وإعادة الثقة وتحقيق الشفافية الكافية، وخير دليل على ذلك تمديد تداول اعمار لمدة ثلاثة أيام من غير تفسير لذلك القرار.
الحلول كثيرة لإعادة الثقة في سوق الأسهم السعودية ومنها التسويق العالمي والشفافية العالية وتطبيق معايير الحوكمة العالمية المعمول بها في أسواق الأسهم مثل داو جونز ونيكي ونازداك وغيرها من الأسواق المنافسة في الدول المتقدمة.
المواضيع المتشابهه 
سوق الأسهم السعودي يعاني من أزمة ثقة 
العرض الشجري
