أكدت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) أن توجيه الوزارة بإلزام شركات تأمين السيارات بعلاج مصابي الحوادث المرورية ليس قرارا جديدا، وإنما تنفيذ للأنظمة التي تم إقرارها والتي تشملها قيمة التأمين الحالي، ما يجعل رفع أسعار التأمين أمرا غير مبرر.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة في بيان صدر اليوم أن قرار الوزارة الأخير القاضي بطلب دفع تكاليف العلاج من قبل شركات التأمين هو تفعيل لما ورد في وثيقة التأمين الموحدة التي تنص على علاج مصابي الحوادث.
وأشار إلى أن الوثيقة تنص على إلزام المتسبب المغطى تأمينيا بعلاج مصابي الحوادث المرورية، والتزام شركة التأمين وفقا لذلك في حالة حدوث ضرر مغطى بموجب هذه الوثيقة سواء أكان ناشئا عن استعمال المركبة أو توقفها داخل أراضي المملكة بتعويض الغير، ما يجعل رفع أسعار التأمين غير مبرر.
المواضيع المتشابهه 
"الصحة": لا مبرر لرفع أسعار التأمين بعد إلزام الشركات بعلاج مصابي الحوادث 
العرض الشجري
