تُغْري بعض البنوك عملاءها المضاربين في سوق الأسهم بقبول ما تقدمه لهم من تسهيلات مالية وفق نظام «المرابحة الإسلامية» ويكون ما تقدمه البنوك للعميل من تسهيلات بنسبة واحد إلى واحد، فإذا كان يرغب في شراء أسهم بمليون ريال من رصيده البنكي فإن البنك يمنحه تسهيلات بمبلغ مليون ريال آخر ويمكنه من الشراء بالمليونين وتكون الأرباح وفق قواعد وشروط يوقع عليها الحاصل على تلك التسهيلات، ولكن البنوك تسارع إلى بيع حصتها من الأسهم المشتراة بمبالغ التسهيلات عندما ينخفض سعر تلك الأسهم وتصل نسبة الانخفاض للأسهم المحمولة من رصيد العميل والأسهم المحولة من التسهيلات إلى مائة وخمسين في المائة من المائتين فلو أن مجموع أسعار الأسهم المشتراة بمليونين نزلت لتصبح بمليون وخمسمائة ألف ريال فإن البنوك المقدمة للتسهيلات تسارع إلى بيع حصتها مستعيدة المبلغ الذي وقعته تسهيلات للعميل فتقع الضربة على رأس العميل وحده فيكون هو الغارم، وذلك على الرغم من أن انخفاض أسعار الأسهم قد تحصل بالنسبة للعديد من أسهم الشركات القيادية الكبرى ولو أن البنوك صبرت ولم تجازف ببيع حصتها لاستعادة ما دفعته كاملا فإن السوق قد يتعافى بعد حين فيسلم العميل من الخسارة المدوية التي تناله مرتين..مرة بسبب انخفاض أسعار الأسهم ومرة بقيام البنك الذي قدم له التسهيلات بتسييل محفظته البنكية وبيع حصة البنك منها مما يزيد من حجم العرض والبيع ويؤثر على الشراء في بداية الأمر فيهوى السهم أكثر وعندها يتلقفه كبار المضاربين ليشتروه بالسعر الذي يحلو لهم في الوقت الذي يفقد ذلك المساهم- الذي شارك البنك بما تلقاه من تسهيلات- سبعين أو ثمانين في المئة من رأس ماله، ولذلك فإن بعض صغار المساهمين طلبوا مني طرح هذا الأمر على مؤسسة النقد العربي السعودي لدراسته دراسة متأنية ينتج عنها تأني البنوك في تسييل محافظ عملائها لاسيما إن كانت الأسهم تمثل شركات قيادية ذات أصول مالية راسخة، أما المساهمون المضاربون في الأسهم فلعلهم يستفيدون من التجارب التي مرت بهم فلا يورطون أنفسهم في قبول تسهيلات بنكية بدافع الطمع لأنه يفرق ما جُمع!!