واصل ؤشر سوق الأسهم تراجعه وكسر مستوى ستة آلاف نقطة منخفضاً بنسبة 2.1 % عند 5936 نقطة تعادل 124 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق في سبعة أشهر، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.8 مليار ريال.
وتعليقاً على ذلك أكد مدير المحافظ الاستثمارية بدر البلوي أن السوق السعودي يمر بحالة "شك" خصوصاً في القطاع المصرفي، موضحاً أن ارتفاع معدل الإقراض بين البنوك السعودية "سايبور" بشكل حاد خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى ارتفاع معدل القروض إلى الودائع بنسب عالية، إلى جانب تجاوز بعض البنوك الحد المسموح من مؤسسة النقد 90% جميعها مؤشرات غير مريحة للمستثمرين وتشير إلى تنامي الضغوط على معدلات السيولة في قطاع المصارف الذي يعد أحد الأركان الأساسية لسوق الأسهم السعودي.
وأضاف أن الأنباء عن تعثر بعض شركات المقاولات ساهمت في زيادة الضغوط البيعية على القطاع، متوقعاً أن تستخدم مؤسسة النقد العربي السعودي أدواتها بشكل أوسع ، منها خفض الاحتياطي الالزامي للبنوك، من أجل تخفيف ضغط السيولة ومساعدة البنوك على تلبية طلبات التمويل المتنامية المرتبطة بالتنمية الداخلية، كما رجح أن تقوم المؤسسة برفع ثاني لمعدل القروض إلى الودائع، منوهاً أن إنخفاض الإنفاق الحكومي دعم من الأداء السلبي للسوق المالي، مشيراً إلى أن السوق المحلي يتراجع بسبب الوضع الاقتصادي.
وأوضح البلوي أن الاقتصاد السعودي لا يزال معتمداً وبشكل كبير على النفط المتراجع بنسب تقارب 6% خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك مما زاد من حدة الضغوط على السوق المالي خلال الجلستين الماضيتين، لافتا إلى أن السوق السعودي يتداول حالياً عند مكرر ربحية 13.9 مرة حسب نتائج اخر 12 شهر وهو دون متوسط خمس سنوات عند 16.3 مرة، مرجعاً السبب الرئيس وراء معدلات الخصم المتداولة في السوق حاليا إلى التخوف والشك عند المستثمرين، لافتا إلى أن السوق السعودي بحاجة ماسة إلى "الشفافية" من قبل الجهات المختصة، في إعلان التوجهات الاقتصادية والاليات المتبعة في تجاوز الوضع الاقتصادي الذي تمر به المملكة لطمأنة المستثمرين.