يقول المسئولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي أنهم يتوقعون تضخم كبير في "وقت ما من عام 2017"، واقترحوا بالفعل رفع مستوى التوقع للدرجة الثانية في عام 2016، بعدما قضينا مايزيد على عقد من الزمن بدون درجة واحدة حتى. CNBC، ومشروع الافكار الحرة والعديد من المنظمات الجديدة وضعوا تقريراً يفيد بان " البنوك تعد لشتاء نووي عالمي" وحتى عائلة روتشيلر تتفق أننا " سنشهد أعظم تجربة مالية في التاريخ."
اذاً، ماذا يعني كل هذا حقاً؟ تقرير منظمة الافكار الحرة أنه "الفوضى في السوق تدار بواسطة مسئولين كبار ليتفاقم الوضع. طبقاً ل CNBC،فالبنوك الاوربية على وجه الخصوص، مروا بستة أشهر في منتهى الصعوبة نتيجة لصدمتهم وتقلبهم بعد ارسال بريكسيت اسهم البنك للجنوب. بنوك أوروبية كبيرة مثل بنك دويتش وكريديت سويس شهدت أنهيار أسهمها بعد اعلان نتائج الاستفتاء. في المملكة المتحدة، البنك الملكي الاسكتلندي تلقى الصدمة الاسوء، فلقد تراجعت قيمة أسهمه إلى أكثر من 30% منذ 24 يونية.
يوم الاحد، متحدث من اضخم البنوك الاستثمارية اشترط عدم كشف أسمه لأن معلومات كهذه قد تؤدي به إلى القتل صرح ل CNBC " ان شركات الخدمات المالية قد اتخذت تدابيرها ووضعت استراتيجية بالفعل لمواجهة سيناريو أسوء بكثير قد يحدث في نهاية هذا العام."
بالتأكيد الأمر يبدو أسوء الان، هل أنت خائف؟
حقيقة الامر ، هذه المشكلة ليست بجديدة، وهذه المزاعم ليست بجديدة، فلقد حذرنا منها المصرفيون، لسنوات طويلة.
تذكر الناقد الشهير جلين بيك؟ في عام 2007، كان يخبر مشاهديه كل ليلة عن كيف ولماذا الاقتصاد العالمي في طريقه للانهيار. ولقد تم طرده من قناة فوكس نيوز لأنه تجاوز الحدود – حتى بالنسبة لهم.
لقد شاهدت وقرأت هذا النوع من المقالات لمرات أكثر مما أستطيع أن احصيها في السنوات الاخيرة; مقالات عن نهاية الاقتصاد، انهيار سوق الاسهم وتدهور الدولار. في عام 2016، أصبحت معتاد على العناوين والمقالات الشبيهة، و لكنني القي بهم جانباً خوفاً من أن أكون اروج مؤامرات تجعل الناس يعيشون في خوف، اللا انني افهم أن هناك مشكلة كبيرة في طريقها للحدوث.
وعلى الرغم من التقرير المشار اليه بالاعلى، فربما سمعت او لا على طول الستة أسابيع الماضية، عن كيف أن وول ستريت وسوق الاسهم يحقق قفزات قياسية، هذه الظاهرة الغريبة، تحدث منذ عام 2014، والتي يبدو أنها تناقض كل التقاريرالاخرى التي تتحدث عن الانهيار الاقتصادي وتدهور الدولار.
إذا كان كل شئ سئ والسماء على وشك السقوط، لماذا وول ستريت مزدهر؟
منذ مدة اوباما الاولى في 2008، مجلس الاحتياطي الفيدرالي ضخ مايربو على 4 ترليون دولار من النقود المطبوعة حديثاً للسوق. كما تم طباعة هذه النقود في شكل سندات حكومية وتم ايداعها في البنوك على شكل قروض، هذه النقود تخضع لقوانين الاتحاد المصرفي المالية، لو لم تكن تسمع عن هذه القوانين، فالبنوك مسموح لها بإقراض ماقيمته 10 اضعاف ماتملكه. هذا يعني إذا كان البنك يملك 10 دولارات, يمكنه قانونياً الاقراض حتى 100 دولار، إذا كان البنك يملك 4 تريليون دولار، يمكنه الاقراض حتى 40 تريليون دولار.
هل يمكنك أن ترى إلى ماذا يقودنا هذا؟ 4 تريليون دولار مطبوعين حديثاً مقدمين للاقتصاد، يتزايدوا ليصبحوا 40 تريليون دولار في صورة قروض جديدة محتملة، بالطبع المجموع النقدي سوف يرتفع بشدة مع الاسهم ليصلوا لمستويات غير مسبوقة. هذا ليس مؤشر على أقتصاد قوي، وإنما هو ببساطة نتيجة عملية ضخ كميات غير مسبوقة من النقود المطبوعة حديثاً للنظام الاقتصادي.
الجانب السئ لهذه النقود، بالطبع، هو التضخم.في ديسمبر الماضي، بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة لأول مرة منذ نحو عقد من الزمن، مشيراً إلى زيادة أخرى متوقعة في المستقبل القريب – ربما سبتمبر 2016. وقبل اجتماعهم الاخير في 26 يوليو ، أشار بنك الاتحاد الفيدرالي إلى كم الضغوط التي يتعرض لها في الولايات المتحدة لزيادة الاجور مع وضع قيود على السوق الاقتصادي- مما سيؤدي في النهاية إلى المزيد من التضخم.
في الوقت الحاضر، كل شئ مستقر نسبياً لكن كل هذا يمكن أن يتغير في المستقبل القريب جداً- وهذا ليس المزيد من نظرية المؤامرة.
باتريك هاركر، رئيس بنك الاحتياط الاتحادي في فيلادلفيا، أخبر وكالة أنباء بلومبرج الشهر الماضي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يخطط ل" رفع للفوائد درجتين أضافيتين هذا العام (2016) و معدل الفائدة سيزيد بما يساوي 3.0 % بنهاية 2018."
بالاضافة إلى هذا، يشير هاركر إلى توقع تضخم اسوء في وقت ما في العام القادم 2017- بعد الانتخابات الوطنية.
تذكر، سوق الأسهم كسر كل الارقام القياسية منذ عام 2014- الاخبار الاخيرة لا شئ جديد.
كل هذا نتيجة ضخ النقود المطبوعة حديثاً من بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهذا ليس مؤشر للرخاء الاقتصادي.
في عام 2012، ولأول مرة في التاريخ ، عجز الميزانية تجاوز الناتج المحلي الاجمالي – ووصل إلى 101% من اجمالي الناتج المحلي. الشهر الماضي، لجنة عجز الموازنة بالكونجرس توقعت أن الدين العام سيرتفع إلى 141% من اجمالي الناتج المحلي، إذا بقينا على المسار الاقتصادي الحالي. هذا الرقم يشير إلى انفاقنا/ديننا السنوي بالنسبة لكمية البضائع الخدمات المقدمة عن طريق بلدنا في نفس الفترة. عندما يصل الدين بالنسبة لاجمالي الناتج المحلي إلى أكثر من 100%، هذا يعني ان أمتنا مدينة باكثر مما تمتلك من أصول.
الحقيقة هي، نحن قمنا بطباعة كمية لانهائية من النقود لتجنب الانهيار الاقتصادي والمحافظة عليه قائماً، كبلد. وبأعتبار ان الدولار الامريكي هي عملة الاحتياط في العالم ، تقريباً كل دولة في العالم تعتمد على نجاح الدولار الامريكي. وهذا حدث ليكون سبب للناس أن تصدق ان الاقتصادي الدولاري/ العالمي لم ينهار بعد- وربما لن يفعل.
ترجمة : محمد منير
المصادر:
The Free Though Project, Reuters, Bloomberg, USA Today, New York Post