في حال نزع البدلات ستنخفض رواتب الكثير وسيكون هناك اشكالية لدى البنوك والمواطنين فالبنوك ستزيد المدة بربح خمس سنوات والزيادة على ذلك قد يكون فيها خلل شرعي ونظامي والمواطنين الكثير منهم مرتبط بقروض اخرى سيارات او تقسيط اراضي او غير ذلك وسيعجزون عن السداد وتوفير مستلزمات الحياة حيث انهم سيسددون بما يقارب ٩٪ او نحوها وهم زادوا في قروضهم تمشي مع رواتبهم نظرا لأن القرض لخمس سنوات لايلبي حاجتهم فأضطروا لقروض اخرى ووازنوا امورهم على ذلك وفي حال تخفيض الرواتب ستكون المشكلة
والحل زيادة التمويل كما في السابق يستفيد منه المواطنين بسداد قروضهم وتوحيد جهة القروض بحيث لايتعدى ثلث الراتب ويبدأ بعد القرض الأول
والبنوك مستفيده وغير متضررة بشرط عدم المبالغة بالفائدة
المواضيع المتشابهه 
اعادة القرض الشخصي الى عشر سنوات او 32 راتب هو الحل 
العرض الشجري
