كانت مصر في طليعة الدول التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع روسيا الاتحادية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991. وتتطور العلاقات السياسية على مستوى رئيسي الدولتين والمستويين الحكومي والبرلماني. وجاءت الزيارة الرسمية الأولي للرئيس مبارك إلى روسيا الاتحادية في سبتمبر 1997، وقع خلالها البيان المصري الروسي المشترك وسبع اتفاقيات تعاون. وقام حسني مبارك بزيارتين إلى روسيا عام 2001 و2006 وأعدت خلالهما البرامج طويلة الأمد للتعاون في كافة المجالات والبيان حول مبادئ علاقات الصداقة والتعاون.
وقد قام الرئيس فلاديمير بوتين بزيارة عمل إلى القاهرة في 26-27 أبريل/نيسان عام 2005. وصدر في ختام المباحثات الثنائية التي جرت في القاهرة البيان المشترك حول تعميق علاقات الصداقة والشراكة بين روسيا الاتحادية وجمهورية مصر العربية والذي يؤكد طبيعتها الاستراتيجية. واتخذت دورة مجلس جامعة الدول العربية في سبتمبر/ايلول عام2005 للمرة الأولى في تاريخها قرارا باعتماد سفير روسيا في جمهورية مصر العربية بصفته مفوضا مخولا لدى جامعة الدول العربية.
وفي 1- 2 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2006 وصل الرئيس المصري حسني إلى موسكو بزيارة رسمية. وكان الوفد المرافق له يضم كلا من وزير الاعلام ووزير الصناعة والتجارة ووزير الاستثمار إلى جانب وزير الخارجية.
قام وزير الصناعة والطاقة الروسي فيكتور خريستينكو بزيارة إلى القاهرة في 10-11 أبريل/ نيسان عام 2007. وتم توقيع مذكرة التفاهم في مجال إنشاء منطقة صناعية خاصة يساهم فيها الرأسمال الروسي. وتم التركيز الخاص على هذه المسألة خلال المباحثات التي اجراها رئيس وزراء جمهورية مصر العربية أحمد نظيف مع نظيره فلاديمير بوتين، وذلك أثناء زيارته إلى موسكو في 10-13 نوفمبر/ تشرين الثاني. ومن الممقرر ان يبنى في المنطقة الصناعية الروسية معمل لصنع قطع الغيار للسيارات والطائرات ومشاريع الطاقة الروسية. وقد خصصت مصر قطعة ارض لإنشاء هذه المنطقة في ضاحية الإسكندرية برج العرب.
أصبح موضوع التعاون في ميدان الطاقة الذرية الموضوع الرئيسي للمباحثات التي جرت في موسكو يوم 25 مارس / آذار عام 2008 بين الرئيسين دميتري ميدفيديف وحسني مبارك وأسفرت عن توقيع اتفاقية حول التعاون في ميدان الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.
في يوم 23 يونيو 2009 جرت في القاهرة المباحثات بين الرئيس الروسي دميتري مدفيديف ونظيره المصري حسني مبارك. وتم بعد اختتام لقائهما التوقيع على عدد من الوثائق الخاصة بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين.كما وقع الجانبان اتفاقية حول تسليم السجناء لقضاء محكوميتهم في الوطن ومذكرة تفاهم بين وزارتي الثروات الطبيعية في البلدين والبروتوكول حول التعاون في مجال التلفزة واتفاقية التعاون في مجال الرقابة على المخدرات وغيرها. وقع رئيسا روسيا ومصر معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا الاتحادية ومصر. وترسم هذه الوثيقة المؤلفة من 300 صفحة اتجاهات التعاون بين البلدين خلال السنوات العشر القادمة. وبالإضافة إلى ذلك تم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي العدل في الدولتين ومذكرة التفاهم والتعاون بين وكالة الارشيف الفيدرالية الروسية والمكتبة الوطنية المصرية وارشيف مصر.
العلاقات الاقتصادية[عدل]
أما بالنسبة للميدان الاقتصادي فقد تقلص نطاق التعاون العملي في التسعينات. ولكن من الملاحظ أنه ينمو باطراد في السنوات الأخيرة. وقد بلغ حجم تبادل السلع والخدمات بين البلدين في عام 2006 حوالي مليار و950 مليون دولار. ويشكل التبادل التجاري منه قرابة المليار و200 مليون دولار.وقد ازداد حجم التبادل التجاري في السنوات الأربع بحوالي 5 امثال. وهو يشكل الآن أكثر من ملياري دولار. وبلغ التبادل السلعي بين البلدين في عام 2008 حوالي 2.065 مليار دولار. وتشغل الخامات والمواد الغذائية وزناً نوعياً عالياً في الصادرات الروسية بينما تشكل المنتجات الزراعية والسلع الاستهلاكية البنود الأساسية في الصادرات المصرية.
ويشهد التعاون بين مصر وروسيا في مجال الطاقة على التقدم الملحوظ للتعاون الروسي المصري الأمر الذي يبدو واضحاً في ميادين استخراج وإنتاج النفط والغاز الطبيعي. وتتابع شركة "لوكويل" النفطية الروسية بنجاح نشاطها في مصر. وقد وقعت شركة "نوفاتيك" في عام 2007 اتفاقية حول إنشاء مؤسسات مشتركة مع شركة" ثروة" لاستخراج وإنتاج الغاز في حقول بلدة العريش. كما تعمل شركة النفط والغاز الروسية العملاقة "گازپروم" بنشاط في مصر.
وتتطور العلاقات الثنائية في ميدان بناء المكائن. فيتم في مصر منذ عدة سنوات إنتاج سيارات " لادا". وقد وقعت شركة "كاماز" المساهمة الروسية مذكرة تفاهم في مارس/ آذار مع شركة مصرية.
التعاون في مجال الطاقة[عدل]
في الوقت الحاضر أنجز الخبراء المصريون والروس العمل الخاص بإعداد اتفاقية ثنائية حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية. ويرى العديد من الخبراء أن اختيار روسيا كشريك لتحقيق البرنامج الذري المصري أفضل من التعاون مع الولايات المتحدة في هذا المجال.وكان حسني مبارك قد أعلن في عام 2007 عن ضرورة الاستفادة من الطاقة الذرية لتوليد الكهرباء. وقد أصبح موضوع التعاون في ميدان الطاقة الذرية الموضوع الرئيسي للمباحثات التي جرت في موسكو يوم 25 مارس / آذار عام 2008 بين الرئيسين دميتري ميدفيديف وحسني مبارك وأسفرت عن توقيع اتفاقية حول التعاون في ميدان الاستخدام السلمي للطاقة الذرية التي ستتيح لروسيا المشاركة في المناقصة المتعلقة ببناء أول محطة كهرذرية بمصر. وكان الاتحاد السوفيتي قد أمد مصر بمفاعل ذري في عام 1958. وقد تم تشغيل هذا المفاعل في عام 1961. ومن جانب آخر زار مصر في 16 يونيو/حزيران الجاري سيرغي كيريينكو مدير عام شركة " روس آتوم" الحكومية الروسية. وتساهم شركة "لوكويل" الروسية في استثمار حقول النفط المصرية في الصحراء الغربية ومنطقة خليج السويس، وتنوي استثمار 400 مليون دولار في هذا المشروع. وفي أكتوبر / تشرين الأول عام 2004 انجزت الشركة مشروع مد خط انابيب تصدير النفط إلى خارج مصر عن طريق الساحل الغربي للبحر الأحمر والذي يبلغ طوله 100 كيلومتر. وقد اقامت شركة الغاز المصرية "ايجاز" التعاون النشيط مع شركتي "غازبروم" و"نوفاتيك" الروسيتين.
تتطور العلاقات الثنائية في مجال صنع السيارات. وقد وقعت شركة" كاماز" في مارس / آذار عام 2004 مع شركة "تاكو يوروماتيك" المصرية مذكرة التفاهم حول إنشاء معمل تجميع السارات " كاماز". وفي فبراير/شباط عام 2006 تم افتتاح معمل تجميع السيارات "لادا" في مصر.
كما يتطور التعاون في ميدان السياحة بصورة دينامية. وبلغ العدد الإجمالي للسياح الروس القادمين إلى مصر في عام 2008 زهاء 1.8 مليون شخص بينما لم يتجاوز هذا العدد 750,000 سائح في عام 2005.
ميدان التعليم.
وهناك ثلاثة محددات رئيسية، التوقف عندها قد يزيح جزءا من الغبار الذي تراكم في الآونة الأخيرة على جدار العلاقات المصرية – الروسية.
الأول، تردد مصر تجاه حسم خيارها بالتوجه نحو روسيا، الأمر الذي يقلق موسكو ويجعلها أكثر تريّثا مع القاهرة، التي لا تزال تضع عينا على واشنطن والثانية على موسكو، لأن التشابكات الحاصلة في الأزمات الإقليمية الراهنة، مكّنت الولايات المتحدة من القبض على بعض مفاتيح الحل والعقد فيها.
الثاني، أن روسيا تتعامل بمنطق الدول الكبرى، ولا تقبل بأن تكون بديلا أو احتياطيا لأي دولة، وترفض أن يتم التعامل معها باعتبارها رقما عاديا، وهو ما كشفته التوجهات البراغماتية التي تسير عليها السياسة المصرية، حيث تريد أن تضع في سلتها جميع دول العالم، بصرف النظر عن حجم التناقضات بينها.
الثالث، الأجواء السياسية والاقتصادية التي تعيشها مصر حاليا، تضعها في خانة الدول ذات القابلية المرتفعة للابتزاز، الأمر الذي يجعلها في هذه اللحظة أكثر تعرضا للمساومات، لأن تعافيها التام سوف يضاعف من مناعتها ومقاومتها السياسية.
المواضيع المتشابهه 
هل أشترت روسيا السيسي ملف على طاولة النقاش 
العرض العادي
