فأعتقد أن هذه من أهم القضايا التي يجب ان تصل للمسؤولين للنظر فيها و هم يعلمونها جيدا
الموظف ممنوع من فتح محلات تجاريه و سجل تجاري باسمه
و الواقع الذي يجب أن نعترف به هو أن اغلب الموظفين يفتح باسم أخر " زوجته أو أخوه أو اي شخص غير مرتبط بوظيفه "
لماذا لا يعاد النظر في هذا الأمر و يمنح الموظف الحق في فتح سجل ؟
قد يقول قائل هذا سيؤدي الى تكاسل الموظفين
من وجهة نظري أن الموظف الذي لا يريد وظيفته اذا نجح في التجاره فسيترك وظيفته و هذا حل مناسب للطرفين
و من يرغب في وظيفته حتى لو ملك الملايين سيستمر بنفس النشاط
و الأمثله كثيره في زمننا الحالي هناك أصحاب تجاره و متمسكين بوظائفهم
لذلك لا اعتقد ان هذا عذر
ثم أن هذا الأمر ايجابي في تقليص عدد موظفي القطاع الحكومي و هو ما تسعى له التوجهات الخيره
أيضا من اسباب انتشار التستر لدينا هو هذا النظام البائس القديم
ثم أليس موظفي الدوله " الكبااار " يعتبرون موظفين
ايضا هم يملكون تجاره و شركات كبيره
فهل هذا خلل في النظام ام خلل فينا حيث نسن قوانين لا يتم التقيد بها لعدم قناعتنا اصلا فيها !!
و هذا يدل على عدم وعي و نضج مع الأسف
و لا نغفل ان هذا المنع يترتب عليه سلبيات كبيره
و منها الدخول في متاهات شرعيه في التملك و الإرث و امور أخرى
اتمنى مناقشة الموضوع من الأعضاء الكرام يكافة جوانبه الشرعيه و الاقتصاديه و الوظيفيه و بما يخدم الجميع و لعل هناك امور تخفى علينا تتضح من خلال النقاش
و لعلها ايضا تكون رساله تسمع من خلالها اصواتنا من خلال هذا المنتدى
المواضيع المتشابهه 
للنقاش / هل تحقق رؤية 2030 حق الموظف بامتلاك سجل تجاري ؟ 
العرض الشجري
