وأكدت الوزارة حسبما أوردت صحيفة "الجزيرة" حرصها على رفع نسبة التملك خلال الفترة المقبلة وأنها تعمل على برامج جديدة من المتوقع أن ترى النور بداية 2017م.
وبينت أن خفض مؤسسة النقد للدفعة المقدمة من قيمة العقار السكني للحصول على القرض من البنوك الى 15 % يمثل جزءا من حلول الأزمة الإسكانية التي تعمل الوزارة على حلها.
ووفق البيانات المتوفرة في "أرقـام" أقر مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة المالية ومؤسسة النقد بتنفيذ برنامج تمويل عقاري باسم "الرهن الميسر" للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان يتضمن تخفيض الدفعة المقدمة من 30 % إلى 15 %.