بداية اود أن أنوه بان السادة أعضاء مجلس الإدارة رئيسا ونائبا واعضاءا جميعا متبرعين بالجهد والوقت وقد تنازلنا عن حقوقنا المادية التي كفلها لنا نظام الشركات ,,,
معلومة :: المؤسس محمد المعجل يملك 50% من الأسهم بعدد 62 مليون و500 ألف سهم , يستطيع بأي وقت طلب انعقاد جمعية عمومية وتعيين نفسه أو المجلس الذي يرغبه وبذلك يستطيع طرد مجلسنا أو أي مجلس إدارة يتم انتخابه بدون رضاه
الحل :: أرجو تحييد حصة المؤسس بقرار رسمي حتى يتم تقييد صلاحياته ,
اجمالي طلبات المحامي عاصم واجبارنا على توقيع اتفاقية مع مكتبه أو امتناعه عن تقديم أي مشورة قانونية – لم نوقع الاتفاقية مع مكتبه وهذا ما جعلهُ يقدم استقالته قبلنا ب 10 أيام ويتهمنا بأننا انسحبنا ::
152.500 ريال شهريا تعادل مليون و 830 ألف ريال سنويا , يضاف لها 900 ألف ريال مبالغ مقطوعة عن متابعة قضايا ضد الشركة مقامة من بنوك محلية , ( أصول الاتفاقيات موجودة لدينا أعضاء المجلس وبأوراق مكتب عاصم الرسمية ) ,
المحامي عاصم للعلم تم تعيينه مستشار قانوني للمجلس بأول اجتماع للمجلس براتب وقدره 12500 ريال شهريا , صحيح هو لم يقبض من راتبه شيئا , لأنه يعرف بان الرواتب لا تدفع من 6 شهور ,, اذا أراد راتبه فليصطف مع موظفي الشركة للمطالبة
كلامي سيكون فقط على مقابلة المحامي عاصم أمس مع محطة cnbc عربية , ردي على طريقة ( من فمك أدينك ) , حيث كان كلامهُ وتصرفاتهُ معنا أثناء مزاملته لنا في المجلس كمستشار قانوني مليئة بالتناقض ,,, سابين ذلك فقرة فقرة وحسب تسلسل اسئلتكم لهُ بالأمس ,,
س 1 :: سؤال لعاصـــــــم ::
هل كان المجلس المستقيل يعلم عن مديونيات الشركة ومشاكلها ومعوقاتها من قبل ؟؟ وهل تعتبر استقالتهُ انسحاب ؟؟؟
جواب عاصم ::: أن المعوقات والديون يعلمها الجميع وكانت المديونية 3642 مليون ريال بنسبة 291 % وتزيد بما قدره 10 مليون ريال شهريا و تقريبا ,,
انسحاب المجلس يسئ للبلد , وكأن هناك عجز في البلد !! و يضيف ليس هناك عجز في البلد , ويستمر مضيفا أن إدارة شركة خاسرة من أصعب الإدارات ومواد قانونية كثيرة وضعت في تأسيس الشركات و8 مواد فقط وضعت للتصفية بدلا من 11 مادة بالنظام القديم اذن عندنا إشكالية لا تُليق بالبلد !! هنا عاصم يناقض نفسه واقواله , و أضاف :: المجلس المستقيل واجه إشكاليات كبيرة !!!
ردي على المحامي عاصم كلامك فيه تناقض , اما هناك عجز في البلد أو لا يوجد عجز ,,,
كذلك عاصم يقول هو من ساعدنا برفع خطاب للجهات الرسمية بالمعوقات والحلول ,,
جوابي للمحامي عاصم ::: نعم نعلم مجلس الإدارة عن حجم المديونيات مثل غيرنا قبل دخولنا المجلس وهي معلنة على برنامج تداول , لكننا بعد دخولنا المجلس لم نعرف حجم العوائق التي تقابلنا ولم نتصور أننا لا نستطيع تصديق خطاب من الغرفة التجارية وحسابات الشركة المصرفية موقوفة والمحاكم لاتقبل أن نوكل او نتوكل للمدافعة و المرافعة عن حقوق الشركة , الجوازات مقفلة مع التامينات مع مكتب العمل , السجل التجاري لايحمل أسماء أي من أعضاء المجلس لتدبير أمور الشركة وهو لا يزال باسم الرئيس السابق عادل المعجل , كل ذلك عرفناه بعد دخولنا المجلس وليس قبل وعاصم معنا في تلك المعلومات ,
سكرتير مجلس الإدارة المسئول عن مخاطبة الهيئة ونشر اعلاناتها ليس على كفالة الشركة , الرئيس التنفيذي المدير المالي ليس على كفالة الشركة , بأول اجتماع للمجلس تم تبليغنا بمغادرة المبنى لأنه تم بيعه وايجاراته مستحقة ,
بنفس الاجتماع لمجلس الإدارة وصل مندوب بنك الرياض يبلغنا بموعد حضور يطالبنا فيها بنك الرياض بمبلغ 291 مليون ريال ,
سؤال 2 لعاصـــــــم :::
ماذا قدم المجلس المستقيل خلال توليه الرئاسة لمدة 55 يوم ؟؟
هل تمت حلحلة بعض الأمور ؟؟؟
جواب عاصـــم :: المجلس المستقيل عليه واجبات والتزامات وتحويل الخسارة إلى ربح مهمة صعبة جدا , وأضاف أن الشركة تسرق طيلة 5 سنوات وامام أعين الناس , وليس بشطارة أن تُرمى المسئولية وقال يؤلمني وقبل كام يوم وجلب مثال على مستشفى سعد , و نسى عاصم أو تعمد التناسي أن مستشفى سعد يملكها معن الصانع ولوحده وليست شركة مساهمة كشركة المعجل , وجلب مثل عادل المعجل وكيف يلوم النظام ,
اذن سقط عنصر التشابه ومنها يسقط المثـــل ,
سـؤال 3 لعاصــــم ::: هل تم رفع خطاب لولي العهد ؟ ما المرتقب من الخطاب ؟
جواب عاصم ::
الدولة لها مؤسساتها ورعايته ستكون كريمة وقد يوجه الجهات المعنية لرعاية هذا الحل ,,,
واستدرك عاصم بقوله :: عندي شغلتين و رجع ولم يعلن عن هاتين الشغلتين ,
و ذهب بكلامه عن المجلس الانتقالي السابق وعاصم عنده إشكالية , لم يوضحها ( دون الإشارة لأسماء ) ولكني ساضع النقاط على الحروف ( عاصم يخشى الصدام حتى لو بالتلميح حماية لمصالحه ) أنا ليس عندي ما أخاف عليه وكان يقصد اللجنة السابقة المعينة برئاسة الأستاذ عبد الرحمن النافع , وأكمل يقول :: ماذا عملت اللجنة السابقة ؟؟ وأجاب بنفسه :: لم تعمل شيء , وكانت مهمتها ( أي اللجنة السابقة ) , كانت مهمتها تسليم واستلام ودعوة لانعفاد الجمعية العامة واستند الى المادة 69 ,, ويطلب من اللجنة ان تكون شجاعة ,
بعدها أكمل عاصم ورأى أن تأمرنا الجهات الرقابية ان يستمر مجلسنا الحالي المستقيل لمدة شهرين قادمين وبعدها ندعو إلى انعقاد جمعية عامة ونستقيل ونسلمها للمجلس القادم ,
سؤالي لعاصم :: هل تريد من مجلسنا أن نجلس حتى نوقع معك الاتفاقيات المالية التي كانت سترهق من يأتي بعدنا بملايين الريالات , تريدنا ان نتحمل مسئوليتها لمصلحتك الشخصية ؟ هل تُريد من مجلسنا أن يُمكنك من الكيكة ويجعلك متربعا عليها بمتابعة كل قضايا الشركة وتصفيتها ؟ تُريد تقييد المجلس القادم باتفاقيات لا يستطيع الفكاك منها , نسيت كلامك لنا بالمجلس وامام الجميع ::: أريد أن اضمن حقي بتوقيع الاتفاقيات عند المجلس القادم لتكون ة بعد استقالاتكم ,
أنا رفضتُ التوقيع وبينت لاخواني أعضاء المجلس خطورة التوقيع لان المادة 76 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم رقم 6 للعام 1385 هـ لا يخلي مسئولية حتى العضو الصامت مالم يضع اعتراضه بتوقيعه , عندها تم رفض الاتفاقيات معك وبالاجماع ,
عندها وبعد أن يئست يا عاصم من ان الاتفاقيات لن توقع معك قمت بتقديم استقالتك يوم 10 نوفمبر قبل استقالاتنا ب 10 أيام , كيف تطالبنا بالجلوس وتقدم استقالتك ؟؟ حتى وان انت رايت باننا يجب ان نعمل ويجب ويجب فهي ليست مسؤليتك هي مسئولية المجلس , يجب أن تبقى معنا للنهاية ,
احب ان اذكرك , بانك القائل امام جميع أعضاء المجلس :
أنني لن أوقع أي رسالة قانونية او استشارة الا بعد توقيعكم كل الاتفاقيات والان ,,, حتى اخوك عضو المجلس شهاب شاهد على ذلك !!!!
تكرر يا عاصم مطالبتنا بان نعين مفتشين ماليين , اذا انت القريب منا ترفض التعاون الا بدفعات مقدمة , فكيف نقنع مراقبين ماليين بالعمل معنا دون اجر ؟؟
انت تعلم يا عاصم أننا قابلنا اكثر من شخص ليكون مديرا عاما , والجميع رفضوا لانهم عرفوا أن الرواتب لا تدفع والا بعد جدولتهم والاحقية لمن سبقهم ولم يستلم راتبه لسنة و6 شهور و 4 شهور ,,, كل هذا تعلمه وتجلس تفرد عضلاتك على التلفاز ,!!
المحامي عاصم يتناقض مع نفسه و يطالبنا بالدعوة لعقد جمعية عمومية تطالب بالتصفية , التصفية بموجب المادة 205 الفقرة 2 أما ان تكون قضائية بموجب قرار قضائي أو تصفية اختيارية بقرار من الشركاء والجمعية العامة , عاصم يعرف ويعلم بان المؤسس محمد المعجل يملك 50 % من الأسهم وهو بيده قرار التصفية من عدمها ,
عاصم المحامي يريد ضمان توقيع اتفاقية التصفية والتي ستلزم الشركة بوجودنا أو بوجود المجلس القادم وقيمة الاتفاقية 50 الف ريال مقطوعة شهريا , و 7% من تصفية الشركة وبيع موجوداتها !!!!
كما لا يخفيني كما يظن عاصم من كون محامي التصفية هو اول المستفيدين من التصفية وهو ما نصت عليه المادة 208 الفقرة 2 ( تكون للديون الناشئة من التصفية أولوية على الديون الأخرى !!) بمعنى أن أجور اتفاقية عاصم ونسبة ال 7 % هي المُقدمة على حقوق حملة الأسهم وللأسف هو وكيلهم الشرعي !
ســؤال 4 لعاصـــم :::
أي مجلس يقبل أن يأتي و يتحمل المسئولية عن شركة خسرانة ؟
جواب عاصـــم :::
اذا الأمر لدى الدولة , فهو يُذكرْ المسئولين والجهات الرسمية بالمرحوم بن لادن وكيف بعد أن توفى قام الملك فيصل رحمهُ الله بإصدار قرار من مجلس الوزراء بتشكيل مجلس وصاية لادارة شركة بن لادن ,,
جوابي الابتدائي لعاصم :: كنت انت محامي حملة الأسهم لسنوات قبل أن ناتي لسدة المجلس , لماذا لم تخاطب مجلس الوزراء ؟ لماذا لم تخاطب ولي الأمر ؟ اذا جوابك انك خاطبت ولم تحصل على ماتُريد فمعنى ذلك ان هناك عوائق رسمية , واذا كنت لم تخاطب فينطبق عليك قول الشاعر ( لا تنهِ عن خلق وتاتي بمثله عار عليك ان فعلت عظيم ُ ) ,
عاصم يتمنى على المجلس ان يكون قويا ويملك صلاحيات لأن الشركة مليئة بالجرائم والشركة تحتاج لإجراءات كثيرة من الجهات المعنية الرسمية والاستعانة بمحامين , والمحامين يحتاجون الى وكالات ,
طيب يا عاصم انت هنا ارجعتنا للمربع الأول , وعجزت عن استخراج وكالة لك خلال مدة 44 يوم ,
عاصم يقول للقضاء :: لا يجوز للقضاء أن يوقف , واستدرك قائلا : يستطيع ان يوقف اصدار الوكالات , في حين اذا احتجنا الى وكالة لا يستطيع القضاء أن يصدرها ,
هكذا كان حالنا , للعلم يوم الخميس 17 / نوفمبر تقدم رئيس مجلس الإدارة الأخ شخبوط لمقام المحكمة الإدارية لتقديم دعوى المسئولية ضد مجلس الإدارة السابق برئاسة عادل المعجل و تم رفض قبول الدعوى حيث لا صفة قانونية لرئيس مجلس الإدارة ,
ويستمر المحامي عاصم بالتصريح : لا يمكن للمجلس القادم أن يحقق شيئا إلا بدعم من الجهات الرسمية وهي مسئولية مشتركة بين المجلس القادم والجهات الرقابية ,
ويعلن بان في الشركة أموال وقدرها 1 مليار و 100 مليون ريال لدى الغير والمساهمين عطشى ويتمنى امنيات مادية بانه :::::: يأمل أن يساهم يشيء لإنقاذ هذي الشركة وبقية الشركات !!!
الاتفاقيات المالية التي طالبنا المحامي عاصم بتوقيعها معه وفي حالة الرفض لن يكتب لنا ولا خطاب قانوني , جميع أعضاء المجلس رفضوا توقيع الاتفاقية ::::
1 – 20 الف ريال شهريا مقابل إقامة دعوى المسئولية + 5% من مبلغ التعويض ,
2- 100 ألف ريال مقطوعة , عن كل قضية في لجنة المنازعات المصرفية وعددها 7 قضايا ب 700 الف ريال يستلمها خلال 3 دفعات ,
3 – 30 ألف ريال شهريا عن قضايا الشركة ضد الغير و5% من مبالغ القضايا بغض النظر عن النتيجة ,
4 – 20 ألف ريال شهريا و10 % قضايا عمالية , بغض النظر عن النتيجة ,
5 – الاستشارات القانونية 150 ألف ريال سنويا بمعدل 12500 ريال شهريا ,
6 – 200 ألف ريال مبلغ مقطوع لمتابعة التفتيش ,
7 – 20 ألف شهريا و نسبة 5% لقضايا ضد الإدارات السابقة ,
8 – 50 ألف ريال شهريا عند تصفية الشركة و7% من ناتج تصفية الشركة وموجوداتها !!!!!
اجمالي 152.500 ريال شهريا , سنويا 1.830.000 ريال ,,,, ( مليون و830 ألف ريال , سنويا ) , يضاف لها 900 ألف ريال ,
هذا ما لزم توضيحه للعموم وانا مسئول لوحدي عن كل ما ورد بهذا المقال ,
المواضيع المتشابهه 
الرد على مقابلة المحامي عاصم العيسى مع محطة cnbc عربية ,, الحقائق المادية 
العرض الشجري
