وطالب المعجل في مؤتمر صحفي عقده في زيورج أمس، هيئة السوق المالية بإلغاء القرارات التي صدرت بحق الشركة، متهما إياها بالإساءة لسوق الأسهم ولمستقبله.
وأكد المعجل أن تصفية الشركة ستكون خسارة للجميع ولن يجن أحد أية منفعة وأول الخاسرين هم المساهمون فترتيب حقوق الملكية في التصفية هو الأخير.
وقال عادل المعجل إن والده في عام 2006 أخرج ديون الشركة البالغة نحو ملياري ريال من دفاتر الشركة ليتم الاكتتاب بنجاح وتحصيل إمكانات تمويلية من حدود ائتمانية ليصل رأسمال الشركة الجديد إلى 5 ملايين ريال، وذلك باطلاع تام من هيئة السوق المالية.
ووضع المعجل حلولا كمقترحات لحل أزمة الشركة ومنها:
- إعفاء الشركة من الرسوم الحكومية وإعادة جدول المتبقي بطريقة معقولة.
- فتح حسابات مصرفية للشركة بضمانات قضائية تتيح لها العمل لإكمال إعادة ترتيب أوضاعها.
- استخدام أدوات الأسهم والسندات غير التقليدية والمتاحة في النظام لإعادة هيكلة رأسمال الشركة.
- عقد جمعية عمومية لتعديل رأسمال الشركة وتخصص التعويضات المتحصلة من البند الثاني لتسديد مبلغ لتسوية مديونيات البنوك على فترات 5 سنوات أو أكثر.
- تشكيل لجنة من أرامكو تشرف على دفع مستحقات الشركة من كل مقاولي أرامكو وتخصم من مستحقات هؤلاء المقاولين لدى أرامكو، وتعرض الشركة للمساهمين نتائج أعمالها مع هذه اللجنة أولاً بأول.
- تشكيل مجلس للإدارة من أشخاص مستقلين ولديهم خبرة مناسبة في شركات مماثلة ولهذه الأوضاع من الذين لم يقاضوا الشركة ولم يخوضوا إعلامياً في تشويه سمعتها أو لديهم تضارب في المصالح.
المواضيع المتشابهه 
أول قضية رسمية ترفع ضد السوق المالية - هل تفتح الطريق أمام البقية؟ 
العرض الشجري
