الارتفاعات التي نشاهدها بالسوق لاتعبر عن حقيقة الحركه الاقتصاديه للشركات خاصة التي يرتبط نشاطها بحركة السوق المحليه مثل شركات الاسمنت والتجزئه والسياحه والزراعة والصناعات الغذائيه والتشييد والبناء والاستثمار الصناعي واستثني من ذلك الشركات المرتبط نشاطها بالحركه الاقتصاديه العالميه لاني لا استطيع تقييم حركة نشاط سوقها الخارجي, السوق المحلي يشهد الان ركود واضح جداً واكبر مثال على ذلك وصول اسعار الاسمنت الى مستويات 8-9 ريال مع انخفاض حاد بالمبيعات وقس عليه بقية الشركات ان لم يكن انخفاض بالسعر فمن المؤكد انخفاض كمية المبيعات لذلك استبعد ان يكون هناك دور حقيقي للعامل الاقتصادي في ارتفاع السوق .
لذلك استطيع القولل ان اسباب ارتفاع السوق لسببين لاثالث لهم وهي كالتالي :- الاول : من اجل ان يتم تصريف اسهم الصناديق الحكوميه لعدم جدوى الاستثمار بالشركات المحليه بسبب الركود والاستفاده من الاستثمار بالخارج او اعادة بناء المراكز في توفير جزء كاش من الاموال لتغطية التزامات ماليه ( صنوق معاشات التقاعد - التأمينات الاجتماعية ) والجزء الاخر اعادة شراء الاسهم بعد ضرب السوق لـتأخذ سعرها العادل تحت مظلة الركود . الثاني : وهو تحسباً لامكانية تخفيض قيمة الريال بالمستقبل لإن اسعار الشركات ستكون نسبه وتناسب مع مقدار تخفيض الريال ( ارتفاعات السوق المصري اكبر دليل بعد تعويم الجنيه ) لإن اسعار منتجات الشركات المحليه سيزيد سعرها عند مقارنة سعر الدولا مع قيمة الريال بعد التخفيض والمستفيد الاكبر الشركات المرتبطه بالتسويق الخارجي واهمها شركات البتروكميكل التي تبيع منتجاتها بالدولار حيث ستحقق ارباح عاليه عند اعادة التحويل بالريال .