المتتبع لما يحدث في أسواق النفط يدرك مدى الحيرة وعدم وضوح ما سوف تأول إليه الأمور بعد أن اتخمت السوق النفطية بفوائض الانتاج.
للأسف أن استمرار اعتماد الموازنة العامة على عوائد النفط لوقت طويل أدخلنا في مأزق كبير كان علينا تفاديه من سنوات طويلة.
بالأمس القريب كانت سياستنا النفطية تعتمد على صنع التوازن في السوق وكبح ارتفاع الأسعار أحيانا عندما يتطلب الأمر. غير أن الحال اليوم تغير وأصبحنا مهددين بخسارة حصتنا السوقية لهدف رفع الأسعار لدعم الموازنة العامة.
قبل عدة سنوات نبهنا من خطر تنامي صناعة النفط الصخري التي كان البعض يستبعد استمرار هذه الصناعة بحجة التكاليف العالية واليوم ومع إن النفط التقليدي في أسعار 50 دولار لا يزال منتجي النفط الصخري يتواجدون ومع كل زيادة دولار واحد في أسعار النفط نجد أن التقارير تشير إلى زيادة منصات الحفر.
لا شك إن هامش المناورة بات في أضيق الحدود وهي إما أن نستمر في خفض الانتاج وخسارة المزيد من حصتنا السوقية أو أن نعود إلى سياستنا القديمة في زيادة الانتاج لتخفيض الأسعار والقبول بعجز كبير في الميزانة العامة.
عام 2017 سوف يكون عام صعب وسوف ترتسم فيه ملامح المرحة الجديدة.
المواضيع المتشابهه 
سياستنا النفطيه إلى أين؟ في ظل عجز الموازنة 
العرض الشجري
