وزارة الإسكان توقع عقود إنشاء أكثر من 56 ألف وحدة سكنية جديدة

5/20/1437






أبرمت وزارة الإسكان اتفاقيات تعاون مع مجموعة من المطوريين العقاريين الوطنيين لإنشاء أكثر من 56000 وحدة سكنية لمستحقي الدعم السكني على الأراضي الخاصة، تشمل مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية وحائل وتبوك.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعاون الوزارة مع المطورين العقاريين لتأمين آلاف الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة وفقًا لما يختاره المواطن بنفسه وطبقا للمواصفات المحددة التي تعتمد على الجودة العالية والخيارات المتنوعة والسعر المناسب والتسليم في فترات وجيزة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها بعد توقيعها الاتفاقيات مع 11 شركة للتطوير العقاري أمس، لإنشاء 56,099 وحدة سكنية، أن منطقة مكة المكرمة ستحظى بأعلى عدد من الوحدات السكنية، حيث بلغت 42,183 وحدة سكنية بينها 41,998 وحدة في محافظة جدة، و189 وحدة في محافظة الطائف تقوم على تنفيذها خمس شركات عقارية.
وفيما حظيت منطقة الرياض بعدد 8518 وحدة سكنية، تقوم بتنفيذها شركتان من شركات التطوير العقاري، شملت الاتفاقية الموقعة منطقة حائل بعدد 1394 وحدة سكنية تنفذها شركتان عقارتيان أيضًا، بينما بلغ عدد الوحدات السكنية التي سيتم تأمينها في منطقة تبوك 2304 وحدة سكنية، فيما وصلت الوحدات السكنية في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية إلى 1700 وحدة سكنية.
هذا وقد بينت الوزارة أن الوحدات السكنية التي تم التوقيع عليها تشمل كافة الخدمات العامة والمرافق الحيوية المصاحبة للأحياء السكنية، كما أشارت إلى كونها تستهدف شريحة واسعة من المناطق السكنية في المملكة، حيث تضم أكثر من ست مدن رئيسية في خمس مناطق يندمجون في بيئة سكنية موحدة تتوفر فيها سبل الراحة والاطمئنان.
وأكدت وزارة الإسكان حرصها على التعاون المثمر مع المطورين العقاريين المؤهلين للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان مما يضمن تنافس الشركات في كسب رضى المستفيدين وتقديم ما يطلبه المواطن ويلائم السوق المحلية، ويضمن أيضًا تقديم خدمات ما بعد الإسكان من الصيانة المستمرة للوحدات السكنية، مبينة أن ذلك يسهم في تنمية القطاع الإسكاني وتطويره لتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب الذي يراعي الجودة العالية والسعر المناسب.
ونوهت الوزارة إلى أن المطورين العقاريين الذين توقع معهم يستهدفون مع الوزارة خدمة المواطنين وتحقيق ما يطلبونه من بيئة سكنية ملائمة سعرًا ومواصفات، لافتة إلى أنها أسست مركز خدمات المطورين العقاريين في إطار تذليل الصعوبات التي قد تواجههم، وتيسير إجراءاتهم كافة لتنفيذ مزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة في أسرع وقت وعلى مستوى جميع مناطق الممكلة بمختلف مدنها ومحافظاتها، مما يؤدي لتوفير فرص عمل للمواطنين، وفتح آفاق أوسع على مستوى سوق الإسكان في المملكة والتنمية الاقتصادية للوطن.

مذكّرة تفاهم بين السعودية والصين لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية في الأحساء

11/27/1437






وقّع معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل في بكين اليوم، مذكّرة تفاهم مع نائب وزير التجارة الصيني تشيان كه مينغ، للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في قطاع الإسكان، وإيجاد قنوات لتبادل الخبرات الإدارية والفنية، وتهيئة السبل المناسبة لمشاركة الجهات والشركات التابعة لأي من الطرفين في تنفيذ مشروعات إسكانية وبنى تحتية لدى الطرف الآخر، إذ تأتي هذه المذكّرة تزامنا مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -ولي ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- إلى الصين.
كما وقّع معاليه مذكّرة تفاهم للتعاون بين الوزارة وحكومة اقليم نينغيشيا بجمهورية الصين الشعبية، لتطوير ضاحية الأصفر في محافظة الأحساء وبناء 100 ألف وحدة سكنية ذات خيارات متنوعة مع تكامل المرافق الخدمية اللازمة، فيما تتضمّن المذكّرة متعهدي بناء دوليين مع متعهد محلي لديه خبرة واسعة في تطوير المدن الجديدة، وذلك لإنشاء شركة اعمال مشتركة تؤسس في المملكة وحسب أنظمتها والقيام بتنـفيذ هذا المشروع عبر هذه الشـركة المشتركة، في حين تعدّ هذه المذكّرة هي الثانية التي تبرمها وزارة الإسكان مع الدول الآسيوية خلال هذا العام.
وأوضح معاليه في بيان صحافي، أن المذكّرة مع الشركات الصينية، تأتي امتداداً لما سبقها من اتفاقيات مع شركات التطوير العقاري المحليّة والدولية ذات الكفاءة في هذا القطاع، وذلك سعياً إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة والمتمثّل في تحفيز المعروض العقاري ورفع الانتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة.
وأضاف معاليه:" تقع ضاحية الأصفر على الدائري الشرقي للأحساء في المنطقة الشرقية على مساحة حوالي 54 مليون متر مربع، وسيتم فيها بناء نحو 100 ألف وحدة سكنية تشمل الفلل والشقق بخيارات متنوعة وجودة عالية، وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الرؤية السعودية 2030 وكذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية وحكومة الصين الشعبية على تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات بما في ذلك مجال الإسكان، وتوسيع الاستثمارات بين الجانبين، وتفعيل التسهيلات الاقتصادية والتجارية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المتبادلة، وبناء التفاعل الفعال، والاستفادة والتعاون المشتركين وتحقيق التنمية والرخاء المشترك".
وأكد الحقيل أن الوزارة ستواصل التوقيع مع شركات التطوير العقاري المرموقة والمؤهلة التي اثبتت تميّزها في قطاع البناء والتعمير والتطوير، وذلك للاستفادة من خبراتها في ضخ المشاريع الإسكانية ذات المواصفات الفنية العالية التي تلبّي تطلّعات الوزارة والمواطنين، لافتاً إلى أن المشاريع التي تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص ستشمل جميع مناطق المملكة بمختلف مدنها ومحافظتها، وستتيح الحصول على الدعم السكني خلال مدة زمنية مناسبة، لافتاً إلى أن الوزارة تستهدف إيجاد شراكات في مجال الإسكان والعمل على تطوير ونقل تقنيات البناء الحديثة والصناعات المرتبطة بها، وتدريب الكوادر المهنية اللازمة لتشغيلها وصيانتها، وكذلك الاستفادة من التجارب الناجحة في تنفيذ خطط وسياسات الإسكان، وتشجيع المستثمرين على المشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف فئاتها، وأيضا تشجيع قطاع التطوير العقاري للدخول في برامج الاسكان المختلفة.
وكان معالي وزير الإسكان وقّع في مارس الماضي بالعاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، مذكرة تفاهم مع تحالف كوري سعودي لتطوير 100 ألف وحدة سكنية شمال مدينة الرياض (ضاحية الفرسان)، حيث يتكون التحالف من ثلاث شركات، بينها شركتان كوريتان وأخرى سعودية، كما تم التوقيع مع 4 شركات مصرية، وسيتم التوقيع خلال الفترة المقبلة مع شركات تركية وبريطانية وغيرها، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة التي تم إطلاقها ضمن برنامج التحوّل الوطني 2020 في رمضان الماضي، والتي تستهدف في رؤيتها ورسالتها تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، واستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة.

الإسكان تبرم اتفاقيتين لتنفيذ أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في "الشرقية"

1/04/1438






وقّعت وزارة الإسكان اتفاقية تعاون مع شركتين وطنيتين من شركات التطوير
العقاري المؤهلة، لإنشاء أكثر من 10 ألف وحدة سكنية، تتوزّع في كل من مركز "تاروت" ومركز "صفوى" في محافظة القطيف، مع تكامل أعمال البنية التحتية وتوفير مواقع مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، فيما تلبّي احتياج نحو 30% من المتقدمين على بوابة الدعم السكني في المنطقة الشرقية، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة بالدمام.
وأكد المشرف العام على الاستثمار والتطوير العقاري في وزارة الإسكان نايف بن عبدالمحسن الرشيد، أن المشروعين يأتيان امتداداً للمشاريع التي سبق أن وقّعتها الوزارة مع عدد من المطوّرين المحلّيين والدوليين من ذوي الكفاءة والخبرة في قطاع الإسكان والتي تجاوز إجماليها 260 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة حتى الآن، ويميزها تنوّع الخيارات وجودة التنفيذ ومناسبة السعر، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد توقيع المزيد من العقود بالشراكة مع القطاع الخاص على أراضيهم الخاصة لتنفيذ مشاريع أخرى تستهدف وحدات سكنية تتراوح أسعارها ما بين 250 ألف ريال إلى 650 ألف ريال في إطار سعيها إلى دعم العرض وتمكين الطلب وتحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنيه بالسعر والجودة المناسبة، منوّهاً إلى أن ما أبرمته وزارة الإسكان من اتفاقيات تطوير على أراضيها أو أراضي القطاع الخاص تمثّل خطوات أساسية لتنفيذ استراتيجيتها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وقال الرشيد بعد توقيع الاتفاقيتين في مقر غرفة الشرقية امس الأربعاء 5/اكتوبر/2016 بحضور معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل:" في إطار الشراكة الفاعلة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص ممثّلاً بالمطوّرين العقاريين المؤهلين، تأتي هاتين الاتفاقيتين لتنفيذ وحدات سكنية جديدة في المنطقة الشرقية، للإسهام في تلبية الاحتياج وتوفير الدعم السكني المناسب للمستحقين من مختلف فئات المجتمع، إذ يمتد مشروع (تلال الشروق) على مساحة 2,100,000م ويستهدف توفيّر أكثر 9 آلاف وحدة سكنية، فيما تبلغ مساحة مشروع (تاروت) 1.400.610.54م ويستهدف توفير أكثر من 500 وحدة سكنية، فيما يشتمل المشروعان على خدمات البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء واتصالات وغيرها، إضافة إلى مواقع مخصصة للمرافق الخدمية اللازمة من مساجد ومدارس ومراكز صحيّة وأمنية وتجارية وغيرها".
وكشف عن أن المشروعين سيتم تسويقهما على مستفيدي الدعم السكني في الوزارة والصندوق العقاري حال استيفاء المطورين شروط رخصة البيع على الخارطة من خلال برنامج "وافي"، لحفظ حقوق جميع أطراف الشراكة، مشيراً إلى أن جميع المشاريع تستهدف تسليم المستفيدين وحداتهم في فترة أقصاها 36 شهرا من بيعها على الخارطة.
وأشار إلى اهتمام الوزارة بالتعاون المثمر مع المطورين العقاريين المؤهلين للإسهام في رفع نسبة التملّك وتسهيل الحصول على المسكن الملائم، مع تفعيل جانب التنافس بين الشركات وزيادة أعداد شركات التطوير العقاري من خلال برامج عديدة ومنها برنامج تحويل المقاولين إلى مطورين وبرامج دعم تمويل شركات التطوير الصغيرة والمتوسطة وذلك لتلبية رغبات المواطنين وتطلّعاتهم، وضمان تقديم خدمات ما بعد الإسكان من الصيانة المستمرة للوحدات السكنية وغيرها من الخدمات وتحقيق رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى دور مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" الذي أنشأته الوزارة قبل نحو 5 أشهر حرصاً منها على تذليل الصعوبات التي قد تواجه المطوّرين في تنفيذ مشاريعهم على مستوى جميع مناطق المملكة بمختلف مدنها ومحافظاتها.
وكانت وزارة الإسكان وقّعت في وقت سابق عدد من اتفاقيات التعاون مع مطوّرين محلّيين ودوليين لإنشاء آلاف الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة، يأتي بينها التوقيع مع أكثر من 20 مطوّر محلي، والتوقيع مع تحالف سعودي-كوري لتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية في ضاحية الفرسان بمدينة الرياض، وكذلك 5 شركات صينية لإنشاء حوالي 100 ألف وحدة سكنية في ضاحية "الأصفر" بمحافظة الأحساء، فيما سيتبعها مجموعة من الاتفاقيات مع شركات مصرية بريطانية وفرنسية وأمريكية وتركية وغيرها.

"الإسكان" توقع عقود إنشاء 22 ألف وحدة سكنية مع مطورين عقاريين

2/08/1438






وقّعت وزارة الإسكان اليوم الثلاثاء، بحضور معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي أمين محافظة جدة رئيس مجلس اداره شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني الدكتور هاني بن محمد أبو راس، بمقر الوزارة اليوم، اتفاقيات تعاون مع مجموعة من المطورين العقاريين المحليين، لإنشاء أكثر من 22 ألف وحدة سكنية لمستحقي الدعم السكني على أراضي القطاع الخاص، تشمل مناطق مكة المكرمة والمدينة والمنورة وجازان.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وتعاون الوزارة مع المطورين العقاريين لتأمين آلاف الوحدات السكنية بمساحات مختلفة تتناسب مع جميع الفئات، وتتراوح أسعارها من 250 ألف الى 650 ألف ريـال في جميع مناطق المملكة بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، وتسليمها خلال 36 شهر من تاريخ بيع الوحدة على الخارطة عبر برنامج "وافي".
وتضمّنت الاتفاقيات 5 شركات للتطوير العقاري، لإنشاء 22587 وحدة سكنية، تشمل منطقة مكة المكرمة بـواقع 20 ألف وحدة سكنية في محافظة جدة، و1440 وحدة في محافظة رابغ بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومنطقة المدينة المنورة بعدد 900 وحدة سكنية، ومنطقة جازان بعدد 247 وحدة سكنية، فيما تعدّ هذه المشاريع امتدادا لما تم توقيعه هذا العام بالشراكة مع القطاع الخاص بإجمالي يتجاوز 285 ألف حتى الآن.
وأكدت وزارة الإسكان حرصها على التعاون المثمر مع المطورين العقاريين المؤهلين للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان مما يضمن تنافس الشركات في كسب رضا المواطنين وتلبية رغباتهم بما يلائم السوق المحلية، وبما يضمن أيضًا تقديم خدمات ما بعد الإسكان من الصيانة المستمرة للوحدات السكنية، مبينة أن ذلك يسهم في تنمية القطاع الإسكاني وتطويره لتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب الذي يراعي الجودة والسعر المناسب.
وأفادت بأن المطورين العقاريين الذين جرى التوقيع معهم يسهمون مع الوزارة في خدمة المواطنين عبر توفير بيئة سكنية ملائمة على مستوى السعر والمواصفات، لافتة إلى أنها أسست مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" في إطار تذليل الصعوبات التي قد تواجههم، وتيسير إجراءاتهم لتنفيذ مزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة في أسرع وقت وعلى مستوى جميع مناطق المملكة.
وأكد معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات التي من شأنها خدمة المواطن وتوفير منتجات سكنية تتناسب مع جميع الفئات، منوّهاً إلى هذه الشراكات تتيح نماذج تصميمية وفنية حديثة تقدمها شركات التطوير العقاري في المشاريع، الأمر الذي من شأنه الاسهام في إثراء تجربة الإسكان، وتوفير المزيد من الوحدات في مواقع عدة، مشيراً إلى أن المشاريع التي توقعها الوزارة مع المطوّرين العقاريين تأتي ضمن النطاق العمراني، ومن المتوقع تسليمها خلال 3 أعوام.
وأوضح معاليه خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر الوزارة، أن معايير اختيار المطورين تتمثّل في القدرة المالية للشركات، وتوافر العناصر الإدارية والفنية القادرة على إدارة المشاريع وحجمها، والقدرة على إيجاد منتجات سكنية تتناسب مع الفئات المتقدمة على بوابة الدعم السكني "إسكان"، لافتاً إلى أن صناعة التطوير العقاري تعد حديثة على مستوى المملكة ومختلف دول العالم، الأمر الذي يدفع الوزارة إلى تنويع أشكال الشراكات بما يضمن تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية وخيارات متنوعة وخلال مدة زمنية لا تتجاوز 7 أعوام على أراضي الوزارة أو أراضي القطاع الخاص، وذلك عن طريق الشركات المحليّة لتوفير نحو 650 ألف وحدة سكنية والتي سيتبعها المزيد من الاتفاقيات، وكذلك الدولية مثل الاتفاقيات الموقعة مع كوريا الجنوبية والصين وغيرها، إضافة إلى تفعيل برنامج بناة المساكن الذي تم اطلاقه لتأهيل مجموعة من الشركات وتقديم الدعم اللازم لها لتنمية التطوير العقاري وإدراج مطورين محليين جدد في السوق.
وأشار الحقيل إلى أن الوزارة تهتم بالاطلاع على التجارب الإسكانية العالمية مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية وتركيا وكندا وغيرها، وتعمل على دراستها والنظر في إمكانية الاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة السوق المحلية وذلك لإيجاد منتجات سكنية بأسعار متنوعة تتناسب مع قدرة المواطنين، وإيجاد برامج تمويلية تكون مدعومة من الدولة.
وكشف معاليه عن أن عدد المتقدمين على وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية يبلغ إجماليهم مليون ونصف متقدم، بينهم مليون و200 ألف يستهدفون الحصول على المنزل الأول، مبيّناً أن الوزارة تعمل حالياً على مركز البيانات الإسكانية لرصد كل المعلومات ذات العلاقة التي من شأنها حصر أعداد الوحدات السكنية بجميع أشكالها وكذلك التعرّف على الاحتياج السكني على مستوى المملكة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء، لافتاً إلى وجود مؤشرات مبدئية حالياً، ويتوقع الإفصاح عن جميع البيانات والمؤشرات الدقيقة والمتكاملة خلال عام 2017.
وحول الإجراءات التي تتخذها الوزارة في حال تعثّر المشاريع الموقّعة مع القطاع الخاص، أفاد معاليه بأن برنامج البيع على الخارطة "وافي" يستهدف حماية جميع الأطراف، موضّحاً أن المطوّر في حال تعثره لسبب خارج عن ارادته مثل شكاوى أو تداخل أراضي، فإن البرنامج بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل يعمل على تقليلها ومعالجتها، كذلك يحق لبرنامج "وافي" التعامل مع المطور بثلاث آليات في حال التعثر، فإذا كان المطوّر لا يستطيع الاستمرار فإن "وافي" يعيد المبالغ للمشترين، واذا كان المطوّر يحتاج إلى دعم فني من كوادر وتسهيلات فالنظام يدعمه من خلال قدراته الإدارية، كذلك للنظام صلاحية سحب المشروع من المطوّر وتحويله لمطوّر آخر للاستمرار، منوّهاً إلى ذلك يأتي ضمن التنظيمات التي أقرها مجلس الوزراء قبل شهر.
ولفت الحقيل إلى أن الوحدات السكنية الشاغرة في المملكة وبحسب الأرقام التي توصّلت إليها الوزارة بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء تصل إلى 660 ألف وحدة، وتتوزع في مناطق مختلفة، مضيفاً:" أما المخزون الإسكاني في المملكة يصل إلى 6 مليون و400 ألف وحدة سكنية بينها نحو 10 في المئة شاغرة، وبحسب المعايير العالمية فيما يتعلّق بالوحدات الشاغرة يتراوح بين 6 إلى 8 في المئة، ما يعني أن المملكة ليست بعيدة عن المعدّل العالمي، وبالتالي فإن من غير المناسب للسوق العمل على فرض رسوم على الوحدات الشاغرة، علماً ان الوزارة تعمل على التحقّق من نوعية هذه الوحدات، فقد تكون غير جاهزة للسكن أو قديمة".
وفيما يتعلّق ببرنامج الرسوم على الأراضي البيضاء الذي سيبدأ مرحلة الفوترة في 13 ربيع الأول المقبل، أكد وزير الإسكان أن الموقع الإلكتروني يجد تزايداً في نسبة التسجيل، مشيراً إلى أن عدد من أصحاب الأراضي تقدموا إلى الوزارة بأراضيهم رغبة في تطويرها وذلك بما يتماشى مع هدف النظام المتمثل في ضخ الأراضي داخل الكتل العمرانية وانشاء مشاريع سكنية عليها، وبالتالي تكثيف البناء داخل الكتل العمرانية للاستفادة منها بشكل جيد.

"الإسكان" توقع اتفاقية تطوير وتصميم 2800 وحدة سكنية في الأحساء

2/28/1438






وقّعت وزارة الإسكان، اتفاقية مع شركة هندسة إماراتية لتصميم وتطوير أكثر من ٢٨٠٠ وحدة سكنية متنوعة الخيارات في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية.
وتأتي هذه الاتفاقية التي وقّعها المشرف العام على الاستثمار والتطوير العقاري في وزارة الإسكان نايف بن عبدالمحسن الرشيد، بحضور معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، بعد تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- السبت الماضي، لمشاريع وزارة الإسكان في محافظة الأحساء بعدد 4 آلاف وحدة سكنية جاهزة للتسليم، تشمل مشروعاً يقع جنوب مدينة الهفوف، ومشروع أرض الجامعة، ومشروع إسكان المبرّز، لتأتي هذه المنتجات ضمن أكثر من 31 ألف منتج سكني على مستوى المنطقة الشرقية، وكذلك وضع حجر الأساس لمشروع ضاجية الأصفر الذي يستهدف توفير 100 ألف وحدة سكنية ومجمعات سياحية ومراكز تجارية وغيرها من الخدمات التي من شأنها تحقيق نهضة تنموية وعمرانية واقتصادية على مستوى المحافظة.
وتضمنت الاتفاقية الموقّعة مع الشركة الإماراتية التي تعدّ إحدى الشركات الرائدة في الهندسة المعمارية، تصميم وتطوير أكثر من ٢٨٠٠ وحدة سكنية متنوعة وبجودة عالية تتراوح أسعارها ما بين ٢٠٠ ألف الى ٦٠٠ ألف ريال للوحدة، كما أنها تأتي في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص الذي أقر مجلس الوزراء آليته الجديدة مؤخراً، والتي تستهدف الوزارة من خلاله تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين المؤهلين محلياً ودولياً للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان، بما يسهم في تنمية القطاع الإسكاني وتطويره لتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم الذي يراعي الجودة والسعر المناسب.
وأوضح المستشار والمشرف العام على الاستثمار والتطوير العقاري في وزارة الإسكان نايف بن عبدالمحسن الرشيد، أن المطورين العقاريين الذين يجري التوقيع معهم يسهمون مع الوزارة في خدمة المواطنين عبر توفير بيئة سكنية ملائمة على مستوى السعر والمواصفات، لافتاً إلى أنها أسست مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" في إطار تذليل الصعوبات التي قد تواجههم، وتيسير إجراءاتهم لتنفيذ مزيد من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة.
وأكد أن الوحدات السكنية التي تم التوقيع على تطويرها وتصميمها في محافظة الأحساء، تأتي إلى جانب الـ 4 آلاف وحدة سكنية التي دشنّها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- وتم تسليم عدد منها للمواطنين المستحقين السبت الماضي، مشيراً إلى أن معايير اختيار المطورين تتمثّل في القدرة المالية للشركات، وتوافر العناصر الإدارية والفنية القادرة على إدارة المشاريع وحجمها، والقدرة على إيجاد منتجات سكنية تتناسب مع الفئات المتقدمة على بوابة الدعم السكني "إسكان".
ونوّه الرشيد إلى أن الوزارة تهتم بالاطلاع على التجارب الإسكانية العالمية، وتعمل على دراستها والنظر في إمكانية الاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة السوق المحلية وذلك لإيجاد منتجات سكنية بأسعار متنوعة تتناسب مع قدرة المواطنين، وإيجاد برامج تمويلية تكون مدعومة من الدولة، مبيّناً أن الوزارة بصدد توقيع المزيد من الاتفاقيات مع شركات عدة محليّة ودولية لتنفيذ وحدات سكنية على مستوى مناطق المملكة كافة.

وزارة الإسكان توقع اتفاقية إنشاء 5 آلاف وحدة سكنية.

3/30/1438






وقّعت وزارة الإسكان، اتفاقية مع مجموعة شركات التميمي للتطوير العقاري لتصميم وإنشاء 5 آلاف وحدة سكنية متنوعة الخيارات في عدد من مدن ومحافظات المملكة.
وتأتي الاتفاقية ضمن إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص الذي أقر مجلس الوزراء آليته الجديدة مؤخراً، والتي تستهدف الوزارة من خلاله تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين المؤهلين محلياً ودولياً للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان، بما يسهم في تنمية القطاع الإسكاني وتطويره لتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم الذي يراعي الجودة والسعر المناسب.
وأوضحت الوزارة أن المطورين العقاريين الذين يجري التوقيع معهم يسهمون مع الوزارة في خدمة المواطنين عبر توفير بيئة سكنية ملائمة على مستوى السعر والمواصفات، لافتة إلى أنها أسست مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" في إطار تذليل الصعوبات التي قد تواجههم، وتيسير إجراءاتهم لتنفيذ مزيد من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة.
واعتمدت الوزارة ضمن معايير اختيار المطورين، القدرة المالية للشركات، وتوافر العناصر الإدارية والفنية القادرة على إدارة المشاريع وحجمها، والقدرة على إيجاد منتجات سكنية تتناسب مع الفئات المتقدمة على بوابة الدعم السكني "إسكان".
ونوّهت الوزارة إلى كونها تهتم بالاطلاع على التجارب الإسكانية العالمية والمحلية، وتعمل على دراستها والنظر في إمكانية الاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة السوق المحلية وذلك لإيجاد منتجات سكنية بأسعار متنوعة تتناسب مع قدرة المواطنين، وإيجاد برامج تمويلية تكون مدعومة من الدولة، مبيّناً أن الوزارة بصدد توقيع المزيد من الاتفاقيات مع شركات عدة محليّة ودولية لتنفيذ وحدات سكنية على مستوى مناطق المملكة كافة.

الموضوع الأصلي: من المستفيد من اقحام أسم إعمار ودار الأركان في مبادرة وزارة الإسكان! أمر محير || الكاتب: بقايا عشق || المصدر: منتديات

المصدر: منتديات شمس الحب - من قسم: سلة المحذوفات والمواضيع المكررة