قال لـ "الاقتصادية" مسؤولون في شركات أسمنت، إن أربعة عوامل أصبحت تحد من قدرات شركات الأسمنت السعودية على التصدير إلى الأسواق الخليجية في الوقت الراهن.
وتمثلت العوامل الأربعة في وجود فائض في الإنتاج في تلك الأسواق فضلا عن تنافسية الأسعار التصديرية في تلك الدول التي تراوح ما بين 42 إلى 45 دولارا للطن، علاوة على قيمة تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الأسمنت السعودية الراغبة في تصدير منتجاتها بعد إقرار آلية احتساب الفرق بين الأسعار المحلية والعالمية ما بين 85 إلى 130 ريالا للطن، وأخيرا استقرار سوق الإنشاءات خليجيا حاليا.
وأوضحت مصادر عاملة في قطاع الأسمنت في دول الخليج، أن هناك فائضا في الأسمنت في جميع دول مجلس التعاون في الوقت الراهن، وبالتالي فإن هناك تدنيا في مستوى الأسعار وهذا الأمر لا يشجع أبدا شركات الأسمنت السعودية لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الخليجية في الوقت الحالي، خاصة بعد إقرار آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الأسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها، حيث تقرر احتساب الفرق في سعر الوقود بين السعر الحكومي المدعوم والأسعار العالمية، بحيث تصل رسوم التصدير التقريبية للأسمنت بين 85 إلى 133 ريالا للطن.
وقال لـ"الاقتصادية" فيصل شهاب؛ الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأسمنت في البحرين، إن الأسواق الخليجية الآن متشبعة من الأسمنت، بل إن هناك فائضا في أسواقها بسبب تباطؤ النمو في قطاع الإنشاءات، وهذا الأمر انعكس على توافر الأسمنت في السوق الخليجية، مشيرا إلى أن دول مصدرة للأسمنت مثل الإمارات لديها فائض بعد أن كانت تصدره إلى السوق اليمنية، لكن بسبب أوضاع اليمن الحالية أصبحت عملية التصدير شبه متوقفة وبالتالي أصبح هناك فائض في السوق الإماراتية.
وأوضح، أن الأسعار التنافسية في السوق الخليجية وانخفاضها، علاوة على وجود استقرار نوعا ما في قطاع الإنشاءات من حيث توافر الأسمنت والأسعار، لا يشجع أبدا شركات الأسمنت السعودية على اتباع سياسة التصدير وفق الضوابط المعلنة حاليا.
وأضاف، أن السوق البحرينية مثلا التي لديها استثناء فيما يتعلق باستيراد الأسمنت من السعودية، يصل إليها ما يقارب 25 ألف طن من الأسمنت وبأسعار تنافسية تشجيعية، مضيفا أن البحرين ما زالت تستفيد من هذا الاستثناء المتعلق بتصدير الأسمنت السعودي، وبالتالي فإنها ليس بحاجة لزيادة هذه الكمية التي تعد كافية في الوقت الحالي، حيث لا يوجد نقص في الكميات يمكن أن تدفع السوق البحرينية لزيادة حاجتها من السوق السعودية.
وأشار إلى أن بند فرق سعر الطاقة ما بين 85 إلى 130 ريالا للطن يحد من إمكانية التصدير السعودي في الوقت الحالي، لافتا إلى أن الأسعار الموجودة في الأسواق الخليجية التي تراوح ما بين 42 إلى 45 دولارا للطن عند التصدير، تضع الأسمنت السعودي خارج دائرة المنافسة، لذا فإن فرق السعر الذي حددته السعودية لشركات الأسمنت لوحده يعادل سعر طن الأسمنت في الإمارات.
وقال، "في الوقت الحاضر لا أتصور أن هناك أسواقا خليجية يمكن أن تستورد الأسمنت من السعودية وفق الأسعار التصديرية، في ظل وجود بدائل وبأسعار تنافسية لأنواع عديدة من الأسمنت سواء الوطني أو المستورد في كل دولة.
المواضيع المتشابهه 
4 عوامل تحد من قدرة شركات الأسمنت على التصدير إلى دول الخليج 
العرض الشجري
