قال مصدران لرويترز إن سلطنة عمان تتفاوض مع دول خليجية للحصول على وديعة بعدة مليارات من الدولارات في بنكها المركزي لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي وتفادي أي ضغوط على عملتها الريال.
وذكر المصدران اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما نظرا لعدم الإعلان عن الأمر أن مسؤولين عمانيين التقوا في الأسابيع الأخيرة مع مسؤولين من وزارات المالية الكويتية والقطرية والسعودية لبحث الوديعة المقترحة.
وقال مصدر في سلطنة عمان مطلع على سير المحادثات إنها ما زالت في مراحلها الأولى لكن "المؤشرات إيجابية حتى الآن".
وأضاف "قد يقلل هذا من مخاطر انخفاض قيمة العملة".
وأكد مسؤول قطري إجراء المفاوضات قائلا "ما يجري مناقشته في حدود مليارات الدولارات... من المصلحة المشتركة للمنطقة المحافظة على سعر الصرف مستقرا."
وعند طلب التعليق من الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي أحال الأسئلة إلى وزارة المالية العمانية.
غير أنه قال إن البنك المركزي يشجع المصارف المحلية على جذب ودائع بالعملة الأجنبية.
ولم يرد مسؤولون بوزارات المالية العمانية والكويتية والقطرية والسعودية على مكالمات هاتفية ورسائل إلكترونية لطلب التعليق.
وستكون الوديعة العمانية المقترحة مسعى جديدا من الدول الأكثر ثراء في مجلس التعاون الخليجي لدعم الأعضاء الأقل ثراء بهدف الحيلولة دون تفشي الاضطرابات المالية في المنطقة.
وتضررت المالية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي الست جراء هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 والذي قلص إيراداتها من تصدير النفط. وتضررت سلطنة عمان بشكل خاص نظرا لأنها تفتقر إلى الاحتياطيات النفطية والمالية الضخمة التي يتمتع بها جيرانها.
وأثار ذلك تكهنات بين المصرفيين بأن سلطنة عمان قد تضطر في النهاية للتخلي عن ربط عملتها بالدولار المستمر منذ ثلاثة عقود عند 0.3849 ريال للدولار.
خفض العملة
منذ أوائل عام 2015 تراجع الريال في سوق العقود الآجلة مع تحوط بعض البنوك من مخاطر انخفاض قيمته وإن كانت العملة العمانية تعافت من مستوياتها المتدنية في سوق العقود الآجلة التي بلغتها في أوائل 2016.
وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي العماني بنسبة 3.2 بالمئة من مستواها قبل عام إلى 7.40 مليار ريال (19.2 مليار دولار) في أكتوبر تشرين الأول وفقا لأحدث البيانات الرسمية.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن عمان تعاني من عجز في تجارة السلع والخدمات يقارب 13 مليار دولار.
ومن المعتقد أن الحكومة تملك أصولا بقيمة نحو 40 مليار دولار في صندوقي ثروة سياديين وفقا لتقديرات خاصة لكنها تريد تفادي السحب من هذين الصندوقين لأنهما يدران دخلا في الأمد الطويل ويستثمران في قطاعات ذات أهمية استراتيجية للاقتصاد العماني.
وقد تساهم العوامل الجيوسياسية في أي قرار بالمضي قدما في الوديعة العمانية.
وقال المسؤول القطري إن الوديعة العمانية ستكون منفصلة عن تعهد دول الخليج الثرية في 2011 بتقديم عشرة مليارات دولار لكل من عمان والبحرين لتمويل مشروعات تنمية اقتصادية في البلدين على مدى عشر سنوات.
ولم يتم تقديم سوى جزء ضئيل من تلك الأموال حتى الآن.
المواضيع المتشابهه 
عُمان تبحث الحصول على وديعة بمليارات الدولارات 
العرض الشجري
