رفقاً بالمواطن ياحساب المواطن:
مقال موجه بالدرجة الأولى لولي ولي العهد
كتبه:محمد سعيد آل درمة
الخميس 1438/4/28
وحتى لايصبح حساب المواطن حساباً مدين أتساءل من يطمئن المواطن اليوم من تبعات تنفيذ برنامج حساب المواطن ويبدد مخاوفه ويدخل إلى نفسه الهدوء والسكينة غير من صيته أصبح ملء السمع والبصر مهندس رؤية 2030م وقائد برنامج التحول الوطني 2020م ورئيس مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية الأمير الشاب محمد بن سلمان وأنا هنا سأطرح مخاوفي كمواطن بين ناظري سموه دون سواه من الوزراء والمسؤولين بسبب مامنحه ملك الحزم والعزم حفظه الله من ثقة وتفويض لحمل مسؤولية ملف الشؤون الإقتصادية والتنمية في البلد لسموه الكريم
وقبل الخوض في المخاوف من تبعات وآثار التحول الوطني القريب 2020م على حياة المواطن ومن برنامج حساب المواطن بالتحديد لابد من التعريج سريعاً على مفهوم وأهداف برنامج حساب المواطن أحد برامج التحول الوطني مؤكداً على أن حديثي سيكون من منظور إقتصادي صرف بعيداً عن التنظير والعواطف ومايخالجها من تفاؤل أوتشاؤم عن هذا المصطلح الإقتصادي الوليد
فحساب المواطن هو برنامج تقدم الدولة من خلاله بدل نقدي لكل مواطن من ذوي الدخل المنخفض والمحدود والمتوسط لتخفيف آثار الإصلاحات الإقتصادية الناجمة عن التعديلات التي سوف تتخذها الدولة برفع أسعار منتجات الطاقة وغيرها والذي سيتم تدريجياً حتى عام 2020م
والسؤال المهم اليوم هل هناك مبرر لتوجس المواطن خيفة من تنفيذ مثل هذا البرنامج وماسيؤول إليه وتبعاته على حياته المستقبلية ومعيشته اليومية وإجابتي ياسادة ياكرام ستكون نعم والف نعم لثلاثة أمور هامه:
الأمر الأول: إن إرتفاع أسعار منتجات الطاقة (كهرباء- بنزين- ديزل- غاز- ماء ...) وتطبيق ضرائب على السلع المنتقاة (وهي السلع الضارة على الصحة والكمالية)وضريبة القيمة المضافة على السلع (وهي ضريبة غير مباشرة تكون على الفارق بين سعر تكلفة إنتاج السلعة وقيمة بيعها في السوق وتفرض على المنتجين وأثرها ومن سيتحملها في نهاية المطاف سيكون المستهلك الأخير) وأيضا رفع الدولة يدها عن دعم الرسوم الجمركية لسلع مستوردة وقد بدأت بالفعل كا(لحوم الدواجن والحليب ومشتقاتها)وفرض رسوم على إقامة العمالة وعائلاتهم والتي بدورها سترفع قيمة الخدمات المقدمة من تلك العمالة كل ذلك بدون أدنى شك سيرفع تلقائيا جميع أسعار السلع والخدمات ومن المعلوم إن ليس لأجهزة الحكومة سلطة قوية على القطاع الخاص من منطلق الإقتصاد الحر وليس لها رقابة فاعلة على الأسواق ناهيك عن سطوة ونفوذ التجار ورجال الأعمال وبالتالي لن تتمكن السلطات المعنية والجهات الرقابية في الحكومة من كبح جماح التضخم المفرط المتوقع فهل ننتظر حينئذٍ ونتوقع إن نصيب المواطن من البدل النقدي سيرتفع ليوازي إرتفاع قيمة السلع والخدمات بصفة شهرية أوحتى دورية؟ والجواب:لا أظن.
والأمر الثاني: إرهاق وإذلال المواطن عند التسجيل في برنامج حساب المواطن بشروط تعجيزية وطلب التحديث الدائم كما حدث ويحدث في برنامج الإسكان وحافز والضمان الإجتماعي وغيرها وكثرة البيانات والوثائق المطلوبة علماً بأن لدى الوزارات والجهات الحكومية كافة بيانات المواطن من خلال الحكومة الإلكترونية (برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية وبرامج سمة ويسر وغيرها من البرامج الحاسوبية)
وهل يعذل المواطن لو تساءل لماذا كل هذا ولماذا لم تطبق الدولة ضريبة الدخل كسائر دول العالم على دخل المواطنين الأثرياء ومرتفعي الدخل أو تفرض ضريبة دخل تصاعدية على الجميع حيث يرتفع معدل الضريبة مع إرتفاع الدخل؟ وتترك منتجات الطاقة وأسعار السلع ودعم الرسوم الجمركية على حالها !!
والله من وراء القصد
المواضيع المتشابهه 
رفقا بالمواطن ياحساب المواطن 
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) ناهيك عن عادات وتقاليد المجتمع السعودي والرجل الشرقي الذي يتحمل مسؤولياته كاملة وحسابياً كم سيبقى من راتب الزوجة بعد خصم راتب السائق والخادمة وخلافها؟
العرض العادي
