مالا يعرفه البعض ان وزارة الصحة مشكورة تغطي تكاليف العمليات الطارئة التي يجريها المواطن في المستشفيات الأهلية ، كل شيء تمام ، صحيح أن التعويض يتأخر ويمكن أن يتم رفضه لكن نحمد الله أن الوزارة تدعم المواطن.
المستشفيات الأهلية والتي لا ينتهي جشعها حيث أنه من المعلوم أنها تقدم خدمات طبية بمستوى بنجلادش وتأخذ بالمقابل أسعارها بمستوى المانيا!!!
هذه المستشفيات بعد أن تواطأت مع شركات التأمين لنهب المواطن بشكل مباشر وغير مباشر ها هي تنهب الحكومة بدون حياء ولا ضمير ، كيف:
يوجد لدى كل مستشفى أهلي ما يسمى بكج لكل عملية أو إجراء كبير ، تغيرر ركبة ، فتق ، مياه زرقاء ، ولادة ، ولادة قيصرية ، زائدة دودية...إلخ.
هذا البكج يعطيك كل ما تحتاجه مقابل سعر ثابت ، حتى لا يتعرض المريض لمخاطر زيادة الفاتورة عند الخروج وهو أسلوب عالمي.
المستشفيات الأهلية عندما علمت سابقا بتوجه الوزارة للتعويض ، وهي طبعا تعلم قبل الجميع ، قامت بإعادة هيكلة الأسعار:
اذا كان البكج تم الموافقة عليه من طبيب في العيادات يكون سعره كالمعتاد...
أما اذا كان البكج تم الموافقة عليه من طبيب الطوارئ (احد شروط وزارة الصحة للتعويض) فيكون سعر البكج أعلى ب 20% على الأقل ، سرقة للحكومة وبعلم مدراء الشؤون الصحية في جميع المناطق!!
مع العلم أن الدخول عن طريق الطوارئ يتم الغاء الكثير من التحاليل والفحوصات فبالتالي تقل التكاليف لكن تزيد الفاتورة على الحكومة!!! هذه السرقة العلنية يجب أن تتوقف.
المستشفيات الأهلية لا تقف هنا بل توصي أطباء العيادات وبصراحة لتوجيه المرضى (الذين بدون تأمين) عند الدخول بالدخول عن طريق الطوارئ!
الإجراء الصحيح عند الدخول عن طريق الطوارئ:
1. يقوم المريض بدفع الكشفية.
2. يقوم المريض بدفع تكاليف الكشوفات والتحاليل بالحد الأدنى حتى يتمكن الطبيب من تقرير اجراء العملية من عدمه.
3. عند الموافقة على اجراء العملية يتم تقديم ورقة رسمية من وزارة الصحة فيها أن الوزارة ستتحمل تكلفة العملية وأن المستشفى هو المعني بمتابعة الدفع فإذا وافق المريض تتم العملية بهذا الاتجاه والا يتحمل هو التكلفة المعتادة بدون زيادة ومع شمول ما دفعه في سعر البكج.
4. اذا كان المريض وافق على تحمل الوزارة للتكاليف فعلى المستشفى خصم ما دفعه المريض وما تم تخطيه من التحاليل والكشوفات من سعر البكج العادي ومحاسبة الوزارة على الباقي فقط.
5. للمريض ان يتقدم للوزارة بالمطالبة بما دفعه.
سوق سوداء للخدمات الطبية:
مع وجود الجالية السورية والتي ترتفع فيها نسب الأطباء والممارسين الصحيين وفي ظل تضخيم الأسعار بين المستشفيات الأهلية وشركات التأمين والذي غرضه نهب حملة البوالص من خلال نسب التحمل ورفع أسعار البوالص على الشركات كما شرحت ذلك سابقا ، تم عمليا منع المرضى من غير حملة البوالص من الاستفادة من المستشفيات الأهلية لغلاء السعر الفاحش.
المواطن يتجه للخدمات الحكومية لكن اللاجئين وهم بالملايين ليس لهم الا انشاء مستشفيات سرية ليعالجوا بعضهم البعض ، فهل هذا الوضع صحيح؟!
الحل سهل ويمكن أن يقوم به وزير الصحة من خلال تعميم واحد فقط هو منع المستشفيات الأهلية من تقديم خصم لشركات التأمين وسنجد أن الأسعار تنزل تلقائيا وبدون عناء من أي أحد.
المواضيع المتشابهه 
وزارة الصحة ، المستشفيات الأهلية ونهب الحكومة 
العرض الشجري
