اكدت مصادر مطلعة لصحيفة مال الاقتصادية ان الـ 1.6 مليار ريال والتي قضت بها لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية باستردادها من محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل رئيس مجلس إدارة مجموعة المعجل عند الاكتتاب واكبر مساهمي المجموعة ستذهب لمكتتبي شركة المعجل، وليس من تداول بعد ذلك في اسهم الشركة. إلا ان المصادر اشارت الى ان المبلغ سيتم توزيعه في حال رفع قضية ممن اكتتب في اسهم الشركة حينها، ويصدر بحقه حكم من لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية.
وكان 2.8 مليون مكتتب سعودي اكتتبوا في اسهم مجموعة محمد المعجل، خلال العام 2008م في شريحة الأفراد بضخ حوالي 2.9 مليار ريال سعودي، في حين ضخت المؤسسات والصناديق الاستثمارية المؤهلة حوالي 4.1 مليارات ريال مع نهاية الاكتتاب التي طرح فيه 30% من اسهم المحموعة. وقد تم تخصيص 7 اسهم كحد ادنى لكل مكتتب من الأفراد وفق آلية التخصيص. وقد جاءت حصة الـ30%، المطروحة للاكتتاب من حصة محمد حمد المعجل الذي كان يمتلك 80% حينها، من المجموعة قبل الاكتتاب وانخفضت حصته بعدها الى 50%.
وكانت هيئة السوق المالية اعلنت اليوم عن صدر قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية (النهائي) القاضي بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإدانة محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل و7 أخرين اضافة الى شركة محاسبة، حيث قضى الحكم بالزام المعجل بدفع مبلغ قدره 1.62 مليار ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.