فيما رجح مستشار قانوني لـ«عكاظ» وجود مبالغ مالية لم يتطرق لها الحكم الصادر من المحكمة المكتسب القطعية بإلزام شركة «أرامكو» دفع 137.1 مليون ريال لشركة «المصافي»، كشفت الأخيرة عن أمر سامٍ بإعادة النظر في القضية من جديد، مشيرة عبر موقع «تداول» أمس، إلى أن المحكمة أبلغت مستشارها القانوني المكلف بمتابعة القضية التي رفعتها ضد أرامكو، تلقيها أمرا ساميا بإعادة نظر القضية من جديد على أن يكون حكمها نهائيا.
وتعود تفاصيل القضية المنشورة من خلال سلسلة من الإعلانات المتفرقة على موقع «تداول» إلى أن شركة «المصافي» تقدمت بدعوى ضد شركة «أرامكو» تطالبها بحقوق قيمتها 1205 ملايين ريال؛ بسبب حرمانها من نسبة المشاركة البالغة 25% في جميع التوسعات، التي أدخلت على شركة «مصفاة جدة» للبترول، وأنشئت بمعرفة شركة «بترومين» ثم شركة «سمارك» ثم «أرامكو»، دون مشاركة «المصافي» بالنسبة المقررة لها.
وتقرر حينها بدء الجلسات في ديسمبر من العام 2011، وفي نوفمبر 2012 أبلغت «المصافي» عن طريق مستشارها القانوني حكم المحكمة برفض الدعوى؛ ما دعاه للتقدم باعتراض على الحكم لعدم قناعته، مع تعديل المبالغ التي تطلبها «المصافي» من أرامكو ورفعها من 1205 ملايين إلى 2030 مليون ريال.
وفي يوليو 2014 أبلغ المستشار القانوني لشركة «المصافي» بصدور حكم بإلزام أرامكو دفع 136.66 مليون ريال للمصافي، إضافة لمبلغ 442 ألف ريال ورد باقي الطلبات.
إلا أن الشركتين قررتا استئناف القرار لعدم اقتناعهما به، ورغم الاستئناف إلا أن الحكم تم تأييده.
في حين أعلنت «المصافي» آخر خطوات القضية، ورفعها للمقام السامي برقية تطلب إلزام شركة «أرامكو» تنفيذ الحكم القضائي النهائي المكتسب القطعية والواجب التنفيذ الصادر ضدها المتضمن إلزامها بدفع 137.1 مليون ريال، بعد رفض القضاء جميع طلبات الطعن من أرامكو.
من جهته، كشف المحامي والمستشار القانوني خالد الدقاس لـ«عكاظ» أنه من المتوقع وجود مبالغ مالية لم يتطرق لها الحكم الصادر من المحكمة، الذي اكتسب القطعية، إذ إن عدم اقتناع الشركتين بالحكم الصادر وقرارهما استئنافه قد يدل على وجود نقاط ومبالغ لم تتطرق لها المحكمة، مبينا أن الأمر السامي يعد أعلى سلطة.
ومن المتوقع أن تحكم المحكمة في القضية بعد دراستها من جديد، وقد يتطابق الحكم بنسبة 90% مع نظيره السابق.
المواضيع المتشابهه 
قد يتطابق الحكم بنسة 90% مع نضيرة السابق ......... قضية المصافي 
العرض الشجري
