صحيفة "عكاظ" نقلاً عن مصادر لها، أن هناك توجيهات عليا صدرت تتضمن وضع حد أقصى لفواتير اتصالات موظفي الدولة. وتضمنت التوجيهات حسب الصحيفة أن تكون فاتورة الجوال بحد أقصى 600 ريال بالإضافة إلى 400 ريال للهاتف الثابت وفي حال تجاوز هذه الأرقام يتم الخصم من مستحقات الموظف.
وبينت الصحيفة أنه جار التنسيق مع مقدمي الخدمة (شركات الاتصالات) بهدف وضع حد ائتماني للفواتير لضبط المصروفات.
المواضيع المتشابهه 
توجيهات عليا بوضع حد أقصى لفواتير اتصالات موظفي الدولة 
العرض الشجري
