إقرار نظام تغيير الوحدات السعرية بدون أدنى شك سيكون له تأثير سلبي على نفسية المتداول مما سينعكس على حال السوق و إلى هنا لم نأت بجديد
حتى و أن قلنا أو وضع السوق على المدى القريب غير مشجع فهذا أمر يدركه غالب المتداولين نظراً للهدوء الذي يحصل في شهر رمضان بالأضافة للوضع الفني للسوق و يعزز ذلك الوضع السياسي و الأقتصادي العالمي
لكن كيف نعالج هذا الخلل
الكثير يتحدث عن ضرورة تجزئة الأسهم للتوافق سعرياً مع وحدات التغيير الجديده و لكن من تجربة سابقة للتجزئة لم تكن ذا اثر جيد يذكر و ليست حل قاطع يمكن معها تشجيع المتداول للأقبال على السوق
لذا أعتقد أن علاج هذه المشكلة يكون بأمرين الأول في المجالس الخاصة و حين نسأل من يعزف عن سوق الأسهم السعودي نجد أن كثير منهم يعزوا سبب عزوفة إلى عدم ملائمة وقت التداول حيث أنه يأتي وقت الأعمال و سوق الأسهم يحتاج متابعة لصيقة خصوصاً للمضارب
و من يتذكر مجد السوق يجد أن وقت التداول فيه كان على فترتين مما يجعله مناسباً للجميع و متاح للجميع .
الثاني
تخفيف القيود على المستثمر و المضارب الأجنبي و مثل هذا القرار لا يمكن أن يؤتي ثمارة دون تفعيل الخيار الأول و ذلك لأن كثير من الدول قد تعاني في متابعة أسواقنا نظراً للتوقيت الذي قد لا يتوافق معها
و لغة العقل و المنطق تقول أنه ليس من مصلحة هيئة سوق المال محاربة المضارب لان عزوف المضاربين عن السوق سيقلل مداخيل الهيئة مما قد لا يجعلها تغطي مصروفاتها فـ تكون حمل على الدولة .
أتمنى أن تكون هيئة سوق المال تعي ما تقر من قرارات ، و أن نرى قريباً محفز يدعم السوق خصوصاً أن العوامل المحيطه حالياً كافية لجعله يأخذ مساراً هابطاً قد تكون نهايته في قاع سحيق .