وأضاف الرشيد حسبما نقلت صحيفة "الاقتصادية" أن اللجنة الوطنية لشركات الاسمنت تقدمت بطلبات للجهات المعنية، من بينها وزارة التجارة، مشيرا إلى أن التركيز يتمثل في إلغاء الشرط المتعلق بتحصيل فرق أسعار الطاقة على الأسمنت بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية.
وأكد أن جميع الشروط الأخرى متوافرة والتي من بينها وجود مخزون استراتيجي لدى كل مصنع من مادة الكلنكر لا يقل عن 10% من الإنتاج السنوي له.
وتوقع الرشيد استمرار انخفاض مبيعات الاسمنت خلال الأشهر المقبلة، موضحا أن سوق الأسمنت الآن تشهد هدوءا في حجم الطلب على الاسمنت.
وحسب البيانات ا كانت لجنة وزارية قد أقرت آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الإسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها، وبلغت رسوم التصدير التقريبية لمنتج الإسمنت بين (85-133) ريالاً للطن.
المواضيع المتشابهه 
رئيس "لجنة شركات الاسمنت": لجان متخصصة من القطاعين العام والخاص لإعادة النظر في شروط 
العرض الشجري
