دبي – هاجر كنيعو
لا نبالغ إن قلنا إن الاقتصاد القطري بات على عتبة أزمة "خانقة" لا تحمد عقباها، عقب تزايد التحذيرات مؤخراً من احتمالية سحب الاستثمارات الأجنبية والخليجية من الأسهم القطرية، في خطوة تندرج ضمن المرحلة الثانية من لائحة العقوبات الاقتصادية والسياسية المرتقبة ضد الدوحة.
ولا يخفى على أحد أيضاً أن بورصة قطر أصبحت منذ الخامس من يونيو السوق الأكثر تذبذباً وتقلباً في العالم إثر الأزمة بين الدوحة ودول الخليج، حتى إن وكالة "بلومبيرغ" عجزت عن توقع التأثيرات المحتملة للأزمة على سوق الأسهم القطرية.
وأخذ مؤشر السوق القطرية منحى انحدارياً منذ بداية العام، حيث بلغت الخسائر 14.51% منذ مطلع العام، و14.66% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وهبط المؤشر القطري اليوم 0.5% بعدما حذرت الدول العربية الأربع أمس من احتمال اتخاذ مزيد من الإجراءات بحق الدوحة.
هذه المخاوف التي تجتاح السوق القطرية لا تأتي من عبث، بل تنطلق من التداعيات "الكارثية" المرتقبة على الاقتصاد القطري في حال سحب الاستثمارات الخليجية من السوق، لاسيما أن السوق القطرية كانت تحتل المرتبة الثانية بين الأسواق الأكثر جذباً للمستثمرين السعوديين بعد السوق المالية السعودية، وشهدت الكثير من الاكتتابات الخليجية في الشركات المدرجة بالبورصة، وفي مقدمتها مصرف الريّان، وبنك قطر الوطني، وشركة قطر للوقود، وشركة الصناعات القطرية، وشركة الكهرباء والماء القطرية.
وبحسب إحصائية قامت بها "العربية.نت"، تظهر أن قيمة الأسهم المملوكة للخليجيين في بورصة قطر تبلغ نحو 4.11 مليار ريال قطري (4,114,744,194.73 ريال)، ما يعني أن تخارج الخليجيين من بورصة قطر يهدد بنزوح 4 مليارات ريال،