هذا الحكم الذي صدر في حق المعجل وهو يقطن في ارياف ومنتجعات سويسراحيث مضى عليه قرابة السنة دون تنفيذ بل السجن صار من نصيب المساهمين المكبلين بالديون والقروض والهموم علما ان الحكم صدروصدق وبإنتظار التنفيذ
-----------
إلحاقاً لإعلان هيئة السوق المالية المنشور على موقعها الإلكتروني بتاريخ 12/09/1437هـ الموافق 18/06/2016م، بشأن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (الابتدائي) بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين ومراجع حسابات الشركة، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة مجموعة محمد المعجل، أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة.
تودّ الهيئة أنّ توضح للعموم أنّه بتاريخ 11/05/1438هـ الموافق 08/02/2017م, صدر قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية (النهائي) القاضي بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية المشار إليه، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات على مجموعة من المدعى عليهم؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
أولاً: المدعى عليه/ محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل
1.فرض غرامة مالية عليه قدرها (300,000) ثلاث مئة ألف ريال عن هذه المخالفات.
2.سجنه لمدة خمس سنوات.
3.إلزامه بدفع مبلغ قدره (1,620,000,000) مليار وست مئة وعشرون مليون ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.
4.منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة عشر سنوات.
ثانياً: المدعى عليه/ عادل بن محمد بن حمد المعجل
1.فرض غرامة مالية عليه قدرها (300,000) ثلاث مئة ألف ريال عن هذه المخالفات.
2.سجنه لمدة خمس سنوات.
3.منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة عشر سنوات.