نزولا عند رغبات الكثير من المهتمين والعاملين في مجال تسويق السيارات لإتاحة الفرصة لهم للرد على الموضوع الرئيس الذي نشر في العدد قبل الماضي في صفحة "عالم السيارات والمعدات" بعنوان "انخفاض مبيعات رمضان يخذل الوكلاء ويربك خططهم التسويقية"حيث تناول الموضوع الخطط التسويقية التي أعدتها أغلب وكالات السيارات لتصريف استوكات 2016 و2017 خلال فترة الصيف وشهر رمضان المبارك، وتقديم عروض ترويجية مغرية من أجل اجتذاب العملاء للشراء، وتنويعهم في الحملات التسويقية في وكالات وشركات بيع السيارات الجديدة، وروجت تلك الحملات العديد من المزايا والخدمات التي تقدم خلال البيع أو لما بعد البيع، وكان من المتوقع أن تسهم تلك الحملات في زيادة مبيعات السيارات خلال هذه الفترة بنسبة 10-20% مقارنة بالأشهر العادية.
ولكن الواقع كان صادما فلم تفلح تلك الحملات في تحقيق الطموحات.
وحرصاً من الرياض على إتاحة الفرصة للجميع للتعليق على هذا الموضوع فقد تمّ تخصيص نفس المساحة التي نشر فيها الموضوع لنشر الردود حوله، ولكن كان التجاوب ضعيفا خصوصا من مسؤولي التسويق في وكالات السيارات والشركات، إلا من قبل بعض المهتمين.
خلال هذا التقرير نستعرض بعضا من الردود والإحصائيات:
"ثقة واستقرار"
بداية شارك معنا في هذا التقرير مشاري العتيبي- مدير المنتج والتسعير في الشرق الأوسط شركة سايك موتورز- قائلا إن موضوع الانخفاض كان سببه انخفاض دخل المستهلك وخصوصا الموظفين وعلى رأسهم من يعمل في القطاع العسكري فقد تم في الفترة الماضية خصم البدلات من راتبه، وكذلك و ضع المستهلك في القطاع الخاص مع القرارات الجديدة التي تشمل المواطن وغير المواطن ونبدأ باستعراض وضع المستهلك الموظف بالقطاع العسكري: فقد انخفض دخل العسكري وعلى أمل إرجاع البدلات مرة أخرى وبالفعل تم إرجاع البدلات قبل رمضان ما ساهم في تغير العامل النفسي فقط، وليس في قرار الشراء وخصوصا السيارات، لأن الالتزامات والأقساط وغيرها تراكمت نتيجة توقف البدلات ما جعله يعيد حساباته في الصرف، ويندرج هذا تحت مثل ( اللي ينقرص من الداب يخاف من الحبل ) لذلك فالكل متخوف من الوضع الحالي فسينطبع ذلك على تأجيل أي قرارات للشراء وخصوصا السيارات الجديدة.
حتى ولو بعد قرار إرجاع البدلات بأثر رجعي فإن ذلك سوف يجعل المستهلك يستفيد منها في تسديد ماتراكم عليه ولا يفكر في شراء سيارة جديدة فسيكتفي بما لديه حتى يستبين الأمر للمستقبل، ويستبين الاستقرار والثقة اهتزت بعض الشي.
"الحصص السوقية"
بدأت الكثير من الشركات ووكالات السيارات تفكر بالاستحواذ على الحصص السوقية من بعضها البعض من خلال ماتقدمه من عروض ترويجية، انسجاما مع تأثر المستهلك من عدة قرارات، وأهمها: قرار 77 لموظفي القطاع الخاص الذي بدأ يفقد الاستقرار في العمل بعد هذا القرار، وبالتأكيد لن يخطو أي خطوة نحو شراء أو استبدال سيارته لأن وخصوصا غير المواطن قد يغادر بأي لحظة، ويصبح مديونا للشركة السيارات ولا يستطيع دفع الأقساط.
ومثل هذه القرارات التي شملتهم في التوطين وغيره، مثل قرارات الرسوم للمرافقين وغيرها ستسهم في تحجيم الموقف لديهم وإيقاف ما يعد كماليات بالنسبة لهم والتفكير بالشيء الرئيس لهم وهو كيف يعيش ويقاوم هذه التغيرات.
في نظري إن الموضوع تشعب كثيراً واصبح له سقف معروف في السوق لا يمكن تجاوزه هذه السنة 2017م والأهم كما ذكرت آنفا بأنها فرصة لبعض الشركات في أخذ حصة سوقية.
المواضيع المتشابهه 
انخفاض مبيعات السيارات حقيقة رغم مكابرة المسوقين ⤵⤵⤵⤵ 
العرض الشجري
