كيم اوربيس - أظهرت البيانات الواردة عن مؤشر أسعار موقع "كيم أوربس" الإلكتروني أن إجمالي واردات البوليمر الصينية في النصف الأول من عام 2017 سجلت أعلى مستوياتها منذ عام 2001 منذ أن بدأ موقع "كيم أوربس" الاحتفاظ بالبيانات. وبلغ إجمالي واردات البوليمر ما يزيد عن 9 مليون طن خلال الستة أشهر الأولى من عام 2017، مُسجلة ارتفاع بنحو 15% مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي.
ووفقًا للبيانات، كان الكم الأكبر لواردات البوليمر الصينية خلال النصف الأول من العام من نصيب الـHDPE، مُسجلة زيادة على أساس سنوي بنحو 22% لتُقدر بما يزيد عن 3 مليون طن في الفترة الزمنية نفسها. واتبع ذلك زيادة على أساس سنوي لواردات الـPP copolymer (17%)، ثم الـPVC (16%)، ثم الـLLDPE (15%)، ثم الـhomo-PP (13%)، ثم الـLDPE (6%). ولم تشهد واردات الـPS والـABS أي تغيرّ بارز في الفترة ما بين شهري يناير ويونيو مقارنة بالعام الماضي.
وفيما يتعلق بالدول التي تحتل رأس قائمة واردات الصين بوجهٍ عام، تأتي المملكة العربية السعودية في المقدمة بما يزيد عن 1 مليون طن خلال الستة أشهر الأولى من عام 2017. ومقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، ارتفعت واردات البوليمر من السعودية بنحو 30%. وكان ذلك غالبًا بسبب فقدان إيران، التي كانت أبرز مورّد للـHDPE للصين في عام 2013، لمكانها لصالح السعودية في شهري مايو ويونيو
وأظهرت البيانات أن واردات الـHDPE الصينية من السعودية ارتفعت بشكل ملحوظ بنحو 33% في الستة أشهر الأولى من عام 2017 في حين تقلص النصيب السوقي لإيران بمعدل 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي الوقت نفسه في شهر يونيو من عام 2017، ارتفعت واردات الصين من البوليمر بوجهٍ عام بنحو 7.1% مقارنة بالعام الماضي لتحتل كلٌا من السعودية وتايوان وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة مقدمة قائمة المورّدين للصين. ولم تتمكن إيران من حجز مقعدها بين أبرز 5 مورّدين في شهر يونيو.
ومن الواضح أن إقبال الصين على استيراد العديد من الخامات المستوردة ارتفاع بشكل قياسي، بدلًا من هبوطه، رغم استمرار البدء في إضافة طاقات جديدة بالبلاد. ومع وضع الطاقات الجديدة للبولي أوليفينات التي ستظهر في النصف الثاني من عام 2017 بالولايات المتحدة والهند وإيران وجنوب شرق آسيا في الاعتبار نجد أن أطراف السوق يتابعون حاليًا هل ستواصل الصين استيراد الخامات بالمعدل السريع نفسه أم لا وهل ستنجح السعودية في الحفاظ على مكانتها كأبرز الموردّين للبلاد أم لا.