نشأت السوق المالية في السعودية ببدايات غير رسمية في الخمسينات، واستمر الوضع كذلك إلى أن وضعت الحكومة التنظيمات الأساسية للسوق في الثمانينات. وبموجب"نظام السوق المالية" الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ تأسست هيئة السوق المالية. وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.
مهام الهيئة
تتولى الهيئة الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة به، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق.
صلاحيات الهيئة
تتمتع الهيئة بالصلاحيات التالية:
تنظيم وتطوير السوق المالية، وتنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية. حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع أو غش أو تلاعب، أو التداول بناءً على معلومات داخلية.
العمل على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
تطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية.
تطوير وتنظيم ومراقبة إصدار وتداول الأوراق المالية.
تنظيم ومراقبة أنشطة الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية.
تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها.
مجلس الهيئة
يدير الهيئة مجلس يتكون من خمسة أعضاء متفرغين تم تعيينهم بأمر ملكي وهم:-
معالي الدكتور : عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري رئيساً
الأستاذ : عبدالرحمن بن محمد الراشد نائباً للرئيس
الأستاذ : محمد بن مغنم الشمراني عضواً
الأستاذ : مازن بن عبدالرزاق الرميح عضواً
الدكتور : عبدالرحمن بن محمد البراك عضواً