وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدراسة إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي للوافدين والفاتورة المجمعة في المهن التي لا يمكن توطينها بالكامل في الوقت الحالي تحقيقا لرؤية المملكة في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35% وخفض معدل البطالة إلى 6% وهي توصية إضافية تقدمت بها إلى المجلس رائدة أبو نيان عضو المجلس. وأكد مجلس الشورى في قراره على وزارة العمل بضرورة ربط موقعها الإلكتروني بباقي الدوائر الحكومية ومنها وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للزكاة والدخل والغرف التجارية وهي توصية إضافية تقدم بها ناصر النعيم عضو المجلس. كما طالب المجلس الوزارة بدراسة استثناء الجهات الخيرية غير الربحية من الرسوم الحكومية وهي توصية إضافية تقدم بها الدكتور عبدالله الجغيمان عضو المجلس.